«الحياة»أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أن «لا حل سوى بتفعيل النمو وتكبير حجم الاقتصاد»، ولتحقيق ذلك تُوضع حالياً اللمسات الأخيرة، وفقاً لما كشفه، على «برنامج استثماري طموح لمدة سبع سنوات».
 
وأعلن في افتتاح الدورة الرابعة من «ملتقى لبنان الاقتصادي» في فندق «فينيسيا» في بيروت أمس، الذي تنظمه «مجموعة الاقتصاد والأعمال»، أن لبنان «يخرج من مرحلة كانت صعبة على الجميع». وذكّر بـ «مناعة الاقتصاد التي حمتنا وساعدتنا للصمود بوجه التحديات التي لا نزال نواجهها، إذ لم يستثمر أحد في لبنان وخسر». لكن «لم يعد بمقدورنا الرهان على مناعتنا بل بات ضرورياً تحصينها باستعادة الثقة التي تزعزعت».
 
وأعلن «العمل على خطين يتمثل الأول ببرنامج استثماري طموح لمدة سبع سنوات ليعوض الإهمال والترهل بالبنية التحتية وتراجع مستوى الخدمات العامة». وقال: «قد يكون النقاش في الفترة الأخيرة حول مشروع الموازنة عكس انطباعاً، أن سياستنا المالية تتلخص بالموازنة أو بالإنفاق الجاري»، مؤكداً أن «هذا الأمر عار من الصحة، ونحن في صدد وضع اللمسات الأخيرة على هذا البرنامج الاستثماري». وإذ أشار إلى هدفه الرامي إلى «استعادة المواطن ثقته في دولته ومؤسساته»، شدد على أن البنية التحتية «تمثل أولوية». ولم يغفل اقتصاد المعرفة الذي يمثل «اقتصاد المستقبل». وأوضح أن تنفيذ هذا البرنامج «يشبه في جوهر روحيته البرنامج الذي نفذ في التسعينات».
 
وأشار إلى أن بنية لبنان التحتية «أُنشئت لتتحمل 3 ملايين شخص، وارتفع عدد السكان إلى 4 ملايين، يضاف إليهم 1.5 مليون نازح سوري ونحو نصف مليون لاجئ فلسطيني، وبالتالي باتت هذه البنية تتحمل ستة ملايين شخص». ودعا المجتمع الدولي إلى «تحمل مسؤولياته في هذا المجال».
 
ويتمثل الخط الثاني، بـ «إطلاق ورشة عمل شاملة لتحديث تشريعاتنا وإجراءاتنا وتنفيذ الإصلاحات الضرورية».
 
ولفت وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني رائد خوري، إلى «الضغوط التي تعانيها البيئة السياسية اليوم، ما يفرض علينا وعلى المعنيين في القطاعين العام والخاص، وضع خطة اقتصادية تسمح بالاستفادة من نقاط القوة في الاقتصاد، وبتأمين المناخ المناسب لتحقيق نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع قيام مؤسسات جديدة، وخلق الإطار المناسب لتلعب دورها الأساس في دعم الابتكار وخلق الآلاف من فرص العمل».
 
وذكّر حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، بـ «نسبة النمو في الاقتصاد التي أعلنها وبلغت 2 في المئة، وازدياد الودائع بنسبة 7 في المئة عام 2016، فيما وصلت موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية إلى مستويات هي الأعلى تاريخياً، كما سجل ميزان المدفوعات فائضاً بلغ نحو 1.3 بليون دولار»، موضحاً أن «كل هذا التصحيح للوضع النقدي حصل من دون رفع الفوائد على الليرة أو على الدولار».
 
وشدد على أن «هدفنا الحفاظ على الاستقرار النقدي»، إذ أشار إلى أن «ارتفاع 1 في المئة في الفائدة يخلق كلفة إضافية على لبنان قيمتها 1.3 بليون دولار، لأن قيمة الدَين العام تبلغ 75 بليون دولار، فيما يصل في القطاع الخاص إلى 52 بليوناً».
 
وأعلن رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار، أن «من أولى الإيجابيات خطوة الحكومة بإقرار موازنة جديدة للمرة الأولى منذ العام 2005». وأثنى على «جهود السلطات السياسية المسؤولة في اتجاه إعادة ترتيب علاقات لبنان بمحيطه الخليجي وتطويرها».
 
ولاحظ رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير، أن الدولة «تتقدم». لكن لفت إلى أن «الأزمة الاقتصادية لا تزال تضغط على قطاع الأعمال»، واعتبر أن «فرض مزيد من الضرائب والتوسع في الإنفاق العام، لا يصبان أبداً في مصلحة البلد واقتصاده».
 
وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني، على أن لبنان «يحتاج إلى رؤية شاملة على مستوى الدولة، تتضمن سياسة للاقتصاد الرقمي وأطراً تشريعية وتنظيمية تسمح بتبني الثورة الصناعية الرابعة».
 
ولفت الرئيس التنفيذي لـ «الاقتصاد والأعمال» رؤوف أبو زكي، إلى «بشائر العمل في إقرار مشروع الموازنة، وفي الشروع بالتعيينات والتصميم على إجراء الانتخابات النيابية وفق قانون انتخاب، نأمل حصول توافق وطني حوله».