الغد-الحديث عن الصكوك السيادية الاسلامية قد يختلف عنه في الصكوك الاسلامية التي تعمل على اصدارها مؤسسات القطاع الخاص وذلك كون الصكوك السيادية تصدرها الدولة او المؤسسات شبه الرسمية وتثبت حق الملكية لحامليها في اصول الدولة التي بموجبها يتم اصدار هذه الصكوك وهي بشكل عام وثائق متساوية القيمة عند اصدارها لاتقبل التجزئة ويمكن تداولها , وبموجب هذه الصكوك تقوم الدولة  ببيع بعض الأعيان المملوكة للدولة المنقولة أو غير المنقولة، أو بيع خدماتها  ومنافعها لصالح خزانة الدولة، وقد توظف الدولة عائد هذه الصكوك في تمويل مشروعات تنموية او في مشروعات البنية التحتية التي تعود بالنفع العام على المجتمع، وقد تلجأ لها كذلك في تمويل عجز الموازنة بدل اللجوء للاقتراض الخارجي باهظ التكلفة، وخصوصا ان عبء خدمة الدين فى الموازنة العامة يكون على حساب الانفاق العام للدولة سواء الاستهلاكي أو الرأسمالي والذي غالبا ما يؤرق اصحاب القرار في الدولة .

لقد اصبح سوق الصكوك الاسلامية السيادية  يلاقي اهتماما في العديد من الدول المهتمة في المنتجات المالية الاسلامية وخاصة الساعية لان تكون مركزا عالميا للتمويل الاسلامي، فجاءت دولة  الامارات العربية في المرتبة الاولى حيث استحوذت على26 % بما يقدر  بـ 27 مليار دولار من اجمالي الاصدارات حتى نهاية العام 2014، ثم تأتي قطر في المرتية الثانية بنسبة 20 % تقريبا، كذلك اندونيسيا 

بنسبة 18 %  وتركيا والبحرين بنسب 17 % ,14 % على التوالي  

مع نمو وزيادة الطلب على المنتجات المالية الاسلامية يزداد الطلب كذلك على الصكوك السيادية المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية من قبل الحكومات الاسلامية وغير الاسلامية وذلك لحشد المزيد من المدخرات المحلية لتلبية الاحتياجات التمويلية المطلوبة للاستثمار الوطني وتوفير السيولة الازمة لذلك , كما تعمل على استقطاب وتشجيع المستثمرين الاجانب   مما يساهم في انسياب رؤوس الاموال الاجنبية الى الاقتصاد الوطني ويساعد كذلك على تحقيق مشروعات تنموية ذات عائد على المجتمع .

كما نأمل من هذه الاصدارات أي الصكوك السيادية  في حال اعتمادها ان تساهم في عودة ولو لبعض من رؤوس الاموال العربية والاسلامية المهاجرة لكي تساهم في عملية البناء الاقتصادي في اوطانها وفي المنطقة العربية والاسلامية عموما  اضافة الى ما تمثله هذه الاستثمارات  من قيمة مضافة الى الدخل القومي لهذه المجتمعات ومعالجة لمشكلة البطالة من خلال توفير فرص العمل للايدي العاملة , وحتى يتحقق لنا ذلك و لطمأنة رؤوس الاموال هذه فلا بد من توفر اجواء من  الاستقرار الاقتصادي والسياسي ، وإعادة النظر في العديد من الإجراءات القانونية والإدارية والتي غالبا ما تكون عائقا امام الاستثمار الخارجي , اضافة الى وجود تحسن في اداء الاسواق المالية حتى تمهد الطريق لعودة آمنة  لرؤوس الاموال المهاجرة والتي لازالت تبحث عن فرص استثمار يحقق لها عوائد مرجوة .

 ان لجوء العديد من الدول الى الاقتراض لتلبية حاجاتها التمويلية او الى تغطية العجز المالي لديها قد ترك اثارا سلبية واحيانا مدمرة على اقتصادياتها كما شاهدنا من اثار للازمة المالية العالمية على العديد من دول العالم  كحال اليونان واسبانيا والبرتغال التي تجاوزت خدمات ديونها 

الـ 90 % من دخلها القومي، اضافة الى ما يمكن ان تتعرض له هذه الاقتصاديات من ضغوط تضخمية في حال لجوء حكوماتها الى اصدارات نقدية غير حقيقية عند حاجتها للسيولة، إذا اللجوء إلى الصكوك السيادية كبديل للاقتراض بالفائدة أو الاصدارات النقدية غير الحقيقية هو البديل المنطقي والاخلاقي كما يساهم في توظيف المدخرات الوطنية في مشاريع تنموية وذات عائد عام على المجتمع .   

كما ويمكن للبنوك المركزية أن تستخدمها كأداة من أدوات السوق النقدي كونها لا تعتبر دينا في ذمة الجهة المصدرة لها بل تمثل ملكية في موجودات أو منافع، وأن إصدارها يتم بناءً على أصول حقيقية تعود للدولة سواءً كانت عقارية أو أسهما تملكها في مشروعات كبرى مما جعلها تحظى بقبول واهتمام عال ورغبة في التعامل بها في الأسواق المالية العالمية وزيادة الطلب عليها كذلك في الأسواق الإقليمية لتمويل مشاريع في البنى التحتية كما هو الحال في دول الخليج العربي وكذلك رغبة المستثمرين في تنويع محافظهم الاستثمارية ..

 

*خبير في التمويل الاسلامي