أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    26-May-2019

حدثني عنها سلمان القضاة وقال:*ابراهيم عبدالمجيد القيسي

 الدستور-تأسست عام 1977 لتأمين موظفي القطاع العام بالسلع بأسعار مقبولة وبجودة عالية، أصبحت الآن تمتلك 67 فرعا، 45% منها منتشرة في كل المحافظات والألوية والمناطق النائية، وسوف نتوسع بفتح 4 فروع جديدة في عدة مناطق لكثرة عدد الطلبات لفتح فروع جديدة، فيها 1200 موظف، وهو رقم كبير لكننا كسائر المؤسسات الحكومية، نقوم بدور اجتماعي تحدده مؤسسات الدولة المعنية.

موازنتها 8 مليون دينار (رأس مالها)، لكن تخصص لها موازنة حكومية سنوية تتراوح بين 11 – 12 مليون دينار، تغطي الرواتب وملحقاتها، كالعمل الإضافي والحوافز الأخرى، ومنها يتم دفع مليون دينار تقريبا لفاتورة الكهرباء السنوية، ومليون دينار للمباني المستأجرة بعقود سنوية، ومليون دينار سنويا لعقود مع دائرة اللوازم العامة، تنفق على التحميل والتنزيل والحراسة والصيانة وغيرها..
محاور عملنا خلال شهر رمضان وتحت شعار التخفيف عن المواطن في هذا الشهر الكريم، تتلخص بإجراء تخفيضات ملموسة على أسعار السلع الأساسية، وبهامش يتراوح بين (8 – 40) %، وعلى 85 سلعة أساسية إضافة الى 230 سلعة أخرى نقدمها للمواطن وحتى نهاية عام 2019 لكن بأسعار أقل من أسعار العام الماضي 2018، قدمنا عرض على فترة طويلة مقارنة بالأسواق الأخرى، حيث امتد فترته 40 يوما، أي من 25 نيسان حتى 4 حزيران بينما نجد أن العروض التجارية مدتها يومين او ثلاثة..، ونركز على توفير هذه السلع في كل الفروع المتواجدة في كل المناطق الأردنية، فشهدنا زيادة في اقبال المواطنين على الشراء بلغت من (10 – 12) % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وقد تحققت الغاية الرئيسية التي تنشدها الحكومة، وهي التخفيف عن الناس في هذه الشهر المبارك، حيث قامت أسواق أخرى كثيرة بتخفيض أسعارها ، وهذا يؤكد بأننا لا ننافس أحدا، بل نسعى لتحقيق توجهات الحكومة لضبط الأسواق وكبح جموح أسعار السلع فيها خلال شهر الصيام، ومن حقنا أن نطور من أدواتنا ونتوسع في خدمة المواطنين من ذوي الدخل المحدود وغيرهم أيضا.
وقال لي : بأن الحكومات ترفع ضرائب المبيعات على الجميع، ونحن من ضمنهم، لكنها تطالبنا بأن نلتزم بالأسعار ما قبل رفع الضريبة، ونحن نحقق الأهداف العام ونطور من أساليب إدارتنا لهذه السوق، حيث تردنا تقارير شهرية من كل فروعنا تقرأ توجهات المواطنين الاستهلاكية وأنواع السلع المطلوبة، إضافة الى وجود فرق للدراسات المسحية التي تتحقق من رغبات المستهلكين وتتابع كل ملاحظاتهم، ولدينا 110 آلاف متابع على صفحة المؤسسة الخاصة، تتم متابعة كل الملاحظات الواردة فيها ..وأضاف مؤكدا بأنهم يعملون وفق مسارين (زيادة مبيعات، وترشيد في النفقات) وعن الترشيد قمنا بنقل 150 موظفا من المؤسسة الى مؤسسات حكومية أخرى.
نحن لا نستورد، ولا نملك صالات عرض كبيرة لنقد للمستهلكين أجهزة كهربائية، وتعتبر سوق الالكترونيات متغيرة، وعقود شركاتها مع الأسواق تمتد لعدة أشهر فقط، بينما عقودنا نحن سنوية، ولا يمكننا المغامرة بالتعاقد مع الشركات والمصانع لمدة عام كامل لعرض الأجهزة الكهربائية والالكترونية بينما أسعارها تتغير بشكل سريع..نحن نتبع طريقة الشراء الأكثر أمنا، من خلال الوكلاء أو المصنّعين، حيث 69% من سلعنا هي من الصناعة المحلية الوطنية، التي تتطلب منا كل الدعم لتشجيعها وترويجها، حتى نسهم في التخفيف من البطالة، ودعم المنتجات الوطنية.
فلماذا لا تقولوا بأن الحكومة نجحت فعلا في ضبط السوق المحلية، وحمت المواطن من الاستغلال ومن جموح الأسعار في شهر رمضان؟..فكلام سلمان القضاة مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية والأرقام التي ذكرها لي قبل أكثر من أسبوع تثبت ذلك، بما أن كثيرين منا يتعاموا عن الإشارة إلى حقيقة كبيرة تحققت هذا العام في السوق، فمن شكى من ارتفاع الأسعار أو من الأزمات أو من وجود بضائع رديئة في الأسواق؟ ..هذه حقائق لا يراها سوى العيون الوطنية المتوازنة التي تقدم الحقيقة ولا تسعى للشطط وإثارة الناس بالإشاعات، أو مطاردة تجليات المرض النفسي الثورجي.
احمدوا ربنا أولا، ثم اعترفوا بجهود الآخرين التي تجري بعيدا عن الضوضاء وعن الإعلام، ولا يلمسها الضمير الغائب.