على الرغم من اننا تأخرنا كثيرا في الالتفات الى القطاع الزراعي والاهتمام به من خلال تنويع المحاصيل ورفع كفاءة الإنتاج خاصة في حقل الحبوب الا ان» تأتي متأخرا خيرا من ان لا تأتي» .

ويعتبر دخول صندوق استثمار الضمان الاجتماعي في هذا القطاع والاستثمار به من خلال زراعة ما يقارب ال 8000 دنم من محاصيل القمح والشعير والإعلاف كمرحلة اولى بداية موفقة وخطوة في الاتجاه الصحيح كما تشكل عملية تحفيزية للقطاع الخاص لخوض غمار هذا القطاع نتمنى معها ان تستمر وتتعمق الى مرحلة ثانية وثالثة وصولا الى الاعتماد الذاتي على الاقل ، حتى نخرج من عباءة الظروف والطوارئ الدولية، المعرضة لكثير من التقلبات والمفاجآت كل يوم .

الا ان خطوة الضمان الاجتماعي منفردة على أهميتها لا تكفي، بقدر ما تشكل حالة تحفيزية وخطوة تشجيعية لكثير من الجهات نتمنى من الحكومة ان تدعمها وتوفر لها جميع الفرص والامكانيات لتشجيعها والتوسع بها ، خاصة قطاع الشباب والعاطلين عن العمل من خلال منحهم اراضي زراعية ضمن شروط ومحددادت ، وتوفر لهم قروضا ميسرة ، بهدف توجيههم وتشجيعهم نحو الزراعة مع ضمان شراء منتجاتهم باسعار عادلة يذهب جزء منها لسداد القروض التي تم منحهم اياها.

نعم علينا تنويع خياراتنا وإطلاق حملة وطنية تحت شعار القطاع الزراعي والاهتمام به ، حتى لا نبقى نعيش تحت رحمة الغير وارتفاع الأسعار وقضايا الشحن ، بعد ان أصبح الأمن الغذائي يشكل ركنا مهما في الامن الوطني ، لا يقل اهمية عن اي شان اخر .

وعلينا ايضا ان نستفيد من التجربة المصرية في هذا الشان ، التي حولت «هكتارات» من الاراضي الصحراوية الى زراعية .

قد يقول البعض بأننا دولة نعاني من شح المياه وانخفاض حصة الفرد السنوية ، التي تعتبر من اقل النسب العالمية الا انه في المقابل فإننا نتمتع بمناخ معتدل صيفا وبارد وماطر شتاء ، مما يهيئ الفرصة لزراعة بعض المحاصيل خاصة الحبوب التي لا تحتاج الى كثير من المياه، فمجرد ان تروى الارص من امطار الشتاء فإنها كافية الى إنتاج كميات استثمارية .

لقد اثبتت الحرب الروسية الاوكرانية وقبلها جائحة كورونا وتأثيرها الكبير والمباشرة على الاسعار بسبب الآثار المتشعبة التي سببتها وخلفتها ، كمنع التصدير وارتفاع اسعار الشحن .

وعلينا ايضا ان نعترف بأن التوجه الى الزراعة ضرورة وطنية لا ترفا او قضية هامشية..