ووقعت أنقرة في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي اتفاقاً مثيراً للجدل حول ترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية يمنحها حقوقا في مناطق شاسعة في شرق المتوسط. وأثار الاتفاق استياء الدول المجاورة، بما في ذلك اليونان. كما أعربت قبرص عن غضبها بعد إرسال تركيا سفنا للتنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحلها.

وقال دونماز أن سفينة الحفر التركية «يافوز» موجودة قبالة سواحل قبرص منذ أبريل/نيسان الماضي. وأضاف «يجب ألا يعتقد أحد أننا سنوقف نشاطاتنا في البحر المتوسط».

ودعا الاتحاد الأوروبي تركيا مرارا إلى وقف حفريات التنقيب عن الغاز والنفط قبالة سواحل قبرص لأنها تتداخل مع « المنطقة الاقتصادية الخاصة» لقبرص العضو في التكتل الأوروبي. وفي وقت سابق هذا العام، جمد الاتحاد الأوروبي أصول مواطنَين تركيين مشاركَين في العمليات ومنعهما من دخول أراضيه، لكن أنقرة لم تتراجع.

ودان الاتحاد الأوروبي في السادس عشر من الشهر المنصرم تحركات تركيا قبالة سواحل قبرص. وتصر تركيا على أن التنقيب عن النفط يتوافق مع القانون الدولي، مشيرة إلى أن الجزء الشمالي من جزيرة قبرص، الذي يطلق على نفسه اسم «جمهورية شمال قبرص التركية» غير المعترف بها دوليا والمدعومة من أنقرة، يجب أن يكون له نصيب في الموارد النفطية. ورفض الرئيس التركي رجب طيب اردوغان «إنذارات» الاتحاد الأوروبي، وحذر من أن تركيا تحتضن حوالي أربعة ملايين لاجئ، أغلبهم سوريون، ويمكن أن تفتح لهم الأبواب في اتجاه أوروبا.