وضع «مصرف الإمارات العربية المتحدة» (البنك المركزي) حدوداً قصوى جديدة للرسوم والعمولات المفروضة على خدمات الزبائن الأفراد، تنطبق على الخدمات المصرفية ذات الصلة بالمستهلكين، مثل قروض المنازل، ورسوم التأخير لبطاقات الائتمان.

 

 

وأكد المصرف في بيان أمس، أن «تعديل الرسوم والعمولات في حدودها القصوى يأتي من باب الالتزام بمبادئ حماية المستهلك، وضمان حصوله على خدمات شفافة ومنصفة وبأسعار معقولة». وأضاف أن «المركزي يتوقع أن تكون لدى البنوك وشركات التمويل إجراءات ملائمة لإجازة المنتجات، تتضمن فحصاً للأسس التي يتم وفقها احتساب الرسوم، وفرض رسوم أقل من الحدود القصوى المحددة كما في حالات عدة».

 

وأكد أن «تطبيق الحد الأقصى للرسوم يأتي كوسيلة لحماية المستهلكين من الممارسات غير التنافسية وغير العادلة التي قد يتعرضون لها، بما في ذلك استخدام المؤسسات للحد الأعلى للرسوم عندما تكون التكاليف الفعلية أقل»، لافتاً إلى أن البنوك ستضطر في هذه الحالة إلى «تبرير زيادة تكاليفها وبالتالي زيادة الرسوم»، مهيباً بالمستهلكين «عدم التردد بالإبلاغ عن أي حالة من عدم الامتثال للتعديلات الجديدة قد يتعرضون لها خلال تعاملاتهم مع البنوك وشركات التمويل».

 

وأوضح أن «التعديل جاء بعد إجراء مقارنات معيارية مفصّلة لمستويات الحد الأقصى على أنواع الرسوم المستهدفة، في مقابل معايير محلية ودولية، والفحص الدقيق لقواعد احتساب الكلفة التي تتبعها البنوك، وحكم الخبراء في المصرف المركزي».

 

وشملت المقارنة المعيارية درس 140 نوعاً من الرسوم ووضعت حداً أقصى على 43 منها، وفقاً لمبادئ حماية المستهلك. وتقرر الإبقاء على الحد الأقصى السابق ذاته أو أقل، لـ 24 نوعاً من هذه الرسوم، وفرض حد أقصى جديد على 19 نوعاً.

 

وأشار «المركزي» إلى أنه «أجرى مشاورات مسبقة مع المصارف بشأن تعديل الحدود القصوى للرسوم»، مشيداً بما أبدوه من رد فعل إيجابي. وطلب منها الإعلان عن الحدود القصوى الجديدة للرسوم على مواقعها الإلكترونية على شبكة الإنترنت.

 

وأكد أنه «سيراجع من الآن فصاعداً الرسوم المستقبلية التي تفرضها المصارف بهدف ضمان حماية المستهلكين بشكل مناسب سنوياً»، كما «سيطلب من البنوك إخطاره والحصول على موافقته المسبقة على أي خطط إدخال رسوم جديدة، أو إجراء تعديل في الرسوم بنسبة تتجاوز 5 في المئة سنوياً، في الأيام الخمسة الأولى من شهري نيسان (أبريل) أو تشرين الأول (أكتوبر) من كل سنة».

 

وشدد المصرف على أن «كل الرسوم التي تم ذكرها في التعديل لا تشمل رسوم الضريبة على القيمة المضافة في الإمارات والتي تحددها الهـيئة الاتحادية للضرائب».