رويترز: قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي أمس الإثنين ان الحكومة أقرت حزمة ضمان إجتماعي إضافية، بقيمة 43 مليار جنيه (2.4 مليار دولار) للسنة المالية 2017-2018، لتخفيف العبء عن المواطنين.
ويأتي قرار الحكومة أمس بعدما تضرر المصريون، الذين يكافح الكثيرون منهم لتدبير مصاريف معيشتهم اليومية، بشدة جراء تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني، وما تبعه من قفزات غير مسبوقة في معدل التضخم الذي تجاوز 30 في المئة.
وقالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في مؤتمر صحافي في مقر رئاسة الحكومة في القاهرة، ان حزمة الضمان الاجتماعي تشمل زيادة معاشات التقاعد بنسبة 15 في المئة لنحو 9.5 مليون مواطن، على أن تطبق الزيادة من أول يوليو/تموز بعد أن يقرها مجلس النواب.
وأضافت والي أن الإجراءات تشمل زيادة نحو 100 جنيه شهريا «لبرنامج تكافل وكرامة» لدعم الأسر الأكثر فقرا. وتدفع الحكومة المصرية معاشا شهريا يتراوح بين 350 و500 جنيه شهريا لكل مستفيد من تلك الأسر، ومن المتوقع أن يصل عدد الأسر المستفيدة إلى 3.6 مليون أسرة في نهاية يونيو/حزيران.
وقالت ريهام الدسوقي، محللة الاقتصاد المصري لدى «أرقام كابيتال» للدراسات والاستشارات «قرارات إيجابية جدا وستخفف العبء عن ملايين المصريين بعد إصلاحات نوفمبر». وقال الجارحي في المؤتمر الصحافي إن الحكومة وافقت على «إقرار علاوتين للمُخاطبين (الذين ينطبق عليهم) بقانون الخدمة المدنية، واحدة بسبعة في المئة، والأخرى للغلاء بسبعة في المئة.. وعلاوتين لغير المُخاطبين بالخدمة المدنية، واحدة عشرة في المئة وأخرى لمواجهة الغلاء بنسبة عشرة في المئة».
وتوفير الغذاء بأسعار في متناول المواطنين قضية حساسة في مصر، التي يعيش الملايين فيها تحت خط الفقر، والتي شهدت الإطاحة برئيسين خلال ست سنوات لأسباب منها السخط على الأوضاع الاقتصادية. وقال أحمد كوجك، نائب وزير المالية، في تصريحات تلفزيونية ان حزمة الإجراءات ستساهم في تحسين مستويات المعيشة لكثير من المواطنين ولن تؤثر على عجز الموازنة. ووعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المصريين في ديسمبر/كانون الأول الماضي بتحسن الظروف الاقتصادية الصعبة خلال ستة أشهر، ودعا رجال الأعمال والمستثمرين إلى مساعدة الحكومة على كبح جماح الأسعار.
وقال كوجك ان الإجراءات الأخيرة تهدف «لدعم وحماية المواطن ومساعدته في مواجهة ارتفاع الأسعار».
وأظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في وقت سابق من هذا الشهر أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر واصل مساره الصعودي للشهر السادس على التوالي ليسجل 31.5 في المئة في أبريل/نيسان. وقال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية في المؤتمر الصحافي، ان الحكومة وافقت على زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي إلى 7200 جنيه (حوالي 400 دولار) من 6500 جنيه سنويا، مع منح خصم إئتماني لأول ثلاثة شرائح في ضريبة الدخل. وأوضح المنير أن الشريحة الأولى، والتي تدفع ضريبة عشرة في المئة ويتراوح دخلها السنوي بين 7200 جنيه و30000 جنيه، ستحصل على خصم من الضريبة المستحقة بواقع 80 في المئة ،وهو ما يعني أن تلك الشريحة ستدفع 20 في المئة فقط من الضريبة المقررة عليها، وتعفى من الباقي.
وتستفيد الشريحة الثالثة، والتي يتراوح دخلها السنوي بين أكثر من 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه وتدفع ضريبة 15 في المئة، من خصم بقيمة 40 في المئة من الضريبة المقررة، في حين تستفيد الشريحة الرابعة، والتي يتراوح دخلها بين أكثر من 45 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه وتدفع ضريبة 20 في المئة، من خصم بنحو خمسة في المئة.
ولم تقر الحكومة أي خصومات لأصحاب الدخل السنوي الذي يزيد عن 200 ألف جنيه ويدفعون ضريبة 22.5 في المئة.
وتعكف حكومة رئيس الوزراء شريف إسماعيل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو، وخفض واردات السلع غير الأساسية.
وأقر مجلس النواب المصري في وقت سابق من هذا الشهر قانون الاستثمار الجديد، الذي يهدف إلى تيسير عمل المستثمرين في مصر، والقضاء على البيروقراطية، وتسهيل الحصول على تراخيص المشروعات، وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية.
وقالت ريهام الدسوقي «قرارات زيادة الحد الأدني للضريبة والخصم من أول ثلاث شرائح ستعمل على زيادة دخل المواطنين وخاصة الطبقة الوسطى.. الإجراءات ستجعل المواطنين أكثر قدرة على مواجهة باقي الإصلاحات المقبلة».
(الدولاريساوي 18.15 جنيه مصري)