قالت وزارة التجارة الأميركية إنها تقترح قانوناً جديداً لفرض رسوم جمركية لمكافحة الدعم على منتجات الدول التي تخفض قيمة عملاتها مقابل الدولار، في تحرك آخر قد يؤدي إلى رفع رسوم مفروضة على منتجات صينية.

 

وقد يعرّض القانون الجديدة سلعاً من دول أخرى لمخاطر رفع الرسوم الجمركية، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية والهند وألمانيا وسويسرا. وجميع تلك الدول، بجانب الصين، مدرجة على «قائمة مراقبة» (تقرير وزارة الخزانة نصف السنوي للعملة)، الذي يرصد التدخلات في سوق العملة، وفوائض ميزان المعاملات الجارية الكبيرة عالمياً وفوائض التجارة الثنائية المرتفعة.

 

وقالت الوزارة إنه من شأن القانون الذي تقترحه تعديل العملية العادية لفرض رسوم جمركية مضادة، لتتضمن معياراً جديداً لخفض قيمة العملة. ويعتبر مسؤولو إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن اليوان الصيني يجري خفض قيمته مقابل الدولار منذ فترة طويلة، ذلك على الرغم من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي يقول خبراء في العملات الأجنبية إنها أضرت بقيمة اليوان.

 

وقال وزير التجارة ويلبور روس، في بيان: «هذا التغيير يحذر المُصدرين الأجانب من أن بإمكان وزارة التجارة التصدي لدعم العملة الذي يضرّ بالصناعات الأميركية». وأضاف: «لن يعود بإمكان الدول الأجنبية استخدام سياسات العملة بما يلحق الضرر بالعاملين والشركات الأميركية». وقال روس إنها خطوة صوب تحقيق الوعد الذي قطعه الرئيس ترمب خلال حملته الانتخابية لمعالجة الممارسات غير العادلة بشأن العملة.

 

ولم تحدد الوزارة المعيار المحدد الذي ستستخدمه لتقييم ما إذا كان التسعير الأميركي للمنتجات منخفضاً على نحو مصطنع بسبب خفض قيمة العملة... لكنها قالت إن الوزارة ستقترح قاعدة لفرض رسوم على الدول التي «تعمل على تخفيض قيمة عملتها أمام الدولار، ما ينتج عنه دعم لصادراتها».

 

ورغم الانتقادات الأميركية، فإن اليوان الصيني الهابط ليس أمراً تحكمه الصين فقط، فالدولار ما يزال قوياً للغاية، وبالكاد تحرك أمس مبتعداً عن أعلى مستوى في عامين بعد أن أثارت بيانات ضعيفة لنشاط قطاع الصناعات التحويلية مخاوف من أن الصراع التجاري مع الصين ربما يلحق الضرر بأكبر اقتصاد في العالم، ويؤثر على وضع العملة الأميركية باعتبارها ملاذاً آمناً.

 

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، 0.2 في المائة إلى 97.686 في التعاملات المبكرة في أوروبا، لينخفض 0.7 في المائة عن أعلى مستوى في عامين عند 98.371 الذي بلغه في الجلسة السابقة.

 

ويأتي الانخفاض بعد بيانات أظهرت أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية بلغ أدنى مستوياته في نحو 10 سنوات في مايو (أيار)، ما يشير إلى أن النمو الاقتصادي الأميركي يمر بتباطؤ حاد. وحتى الآن، فإن القدر الأكبر من المصاعب الناجمة عن الحرب التجارية يظهر في آسيا؛ حيث تحقق اقتصادات من سنغافورة إلى تايلاند نتائج ضعيفة.

 

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، إن شكاوى الولايات المتحدة ضد «هواوي تكنولوجيز» ربما يتم حلها ضمن إطار عمل اتفاق تجاري أميركي صيني، بينما في الوقت ذاته وصف شركة الاتصالات الصينية العملاقة بأنها شيء «خطير للغاية».

 

ويغذي تصاعد التوترات التجارية وضعف البيانات توقعات بخفض الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي). وساهم ضعف الدولار في أن يتعافى الجنيه الإسترليني قليلاً من أدنى مستوى في 4 أشهر ونصف الشهر، بينما ارتفع اليورو لفترة وجيزة فوق 1.12 دولار، ليبلغ أعلى مستوى في أسبوع. ومقابل الين، تراجع الدولار إلى 109.50 ين، ليواصل الخسائر التي تكبدها أثناء الليل.