عمان - أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة من شأنه أن يدخل إصلاحات هيكليّة تمكّن الاقتصاد الوطني من النمو بوتيرة أسرع.

وقال، خلال لقائه الأسبوعي في برنامج أخبار وحوار الذي يبثه التلفزيون الأردني بالتزامن مع الإذاعة الأردنيّة وشبكات التواصل الاجتماعي الخاصّة بهما أمس، "اننا نسعى إلى إحداث معدلات نمو خلال العام الحالي تساعد الأردن على مواجهة التحدّيات الاقتصاديّة والماليّة"، مشيرا الى وجود ارقام قطاعيّة مشجّعة، ما يؤشر إلى جهود الأردن في تنفيذ اصلاحات اقتصادية لتعزيز النمو والسير بعجلة التنمية.

وأوضح المومني "لمسنا في الربع الأول من هذا العام تحسنا على بعض المؤشرات المهمة بينها زيادة ارقام السياحة وارتفاع تحويلات الأردنيين العاملين من الخارج وزيادة معدلات الصادرات".

وتابع أن زيادة معدلات النمو في النهاية هي الهدف الاستراتيجي لبرنامج الاصلاح الاقتصادي الوطني لإحداث النمو وتخفيض نسبة المديونية للناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى توفير فرص العمل وتخفيض مستويات البطالة ومعدلات الفقر وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

وتطرق المومني الى نجاح إحدى الشركات الأردنية في الاستفادة من تبسيط قواعد المنشأ حيث قامت بتصدير شحنات من المنتجات البلاستيكية الى اسبانيا وقبرص.

وبين ان الحكومة تؤسس للاطار القانوني والاقتصادي وتفتح الابواب للشركات التي من واجبها استثمار هذه الفرصة بالطريقة الصحيحة لكي تلج الى الاسواق العالمية.

وحول قضية الاعتداء على معلمين بإحدى مدارس ماركا في عمان، قال المومني "من المعيب والمخجل جدا ما حدث، فالأمر ليس مجرد تجاوز على القوانين والانظمة واعتداء على مدارسنا ومعلمينا، بل هو اعتداء على كل مواطن اردني"، مؤكداً أن الجهات المختصة سوف تتخذ اقصى العقوبات بحق من ارتكبوا هذا الفعل الشائن والطارئ على مجتمعنا".

وفيما يتعلق بمناقشة مجلس النواب للتقارير الصادرة عن ديوان المحاسبة، قال المومني ان هذا الإجراء هو دور دستوري أصيل لمجلس النواب، موضحاً أن نقاشات النواب كانت على اعلى درجات الطرح السياسي المتقدم والراقي الذي جسد الدور الرقابي الدستوري لمجلس النواب. -(بترا)