أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    11-Jul-2018

تقديرات: 50% من مزارعي وادي الأردن عاجزون عن زراعة أراضيهم

 

حابس العدوان 
 
وادي الأردن –الغد-  يقدر مزارعون وتجار مواد زراعية نسبة المزارعين العاجزين عن توفير مستلزمات الإنتاج للموسم الزراعي المقبل بحوالي 50 % مقارنة بالموسم الماضي، وبنسبة تفوق 80 % مقارنة بالعام2011، سيما وأن الوقت الحالي هو الوقت المناسب للبدء بتشتيل البذور تمهيدا لزراعتها.
وأكد عدد من تجار المواد الزراعية أن عمليات التجهيز للموسم المقبل تراجعت بنسبة كبيرة، إذ أن غالبية المزارعين لم يبدأوا بشراء البذور لارسالها للمشاتل الزراعية، موضحين أن غالبية المزارعين لا يملكون السيولة لشراء المستلزمات في الوقت الذي تمتنع فيه الشركات عن تمويلهم أو تزويدهم بها دينا.
وهو ما يؤكده التاجر نواش العايد بان "مبيعات شركته للمستلزمات الزراعية تراجعت بنسبة كبيرة جدا، في الوقت الذي يجب أن يبدأ فيه المزارعون بتشتيل البذور تمهيدا لزراعتها.
ويؤكد عدد من مزارعي وادي الأردن على ضرورة اتخاذ الحكومة لإجراءات عاجلة لتمكين المزارعين من المضي قدما في تجهيز اراضيهم للموسم المقبل، لافتين إلى أن الحكومة الجديدة لم تمنح القطاع في بيانها الوزاري الأهمية الكافية لانقاذ ما تبقى منه. 
ويهدد مزارعون بالتوقف عن زراعة أراضيهم ان لم يتم حل المشاكل العالقة، وخاصة مشكلة نقص العمالة الزراعية واغلاق الحدود مع سورية والعراق، المشكلة التي تعتبر حجر العثرة الرئيس للقطاع برمته، وعدم تمكن الحكومة من ايجاد البديل لهذه الاسواق.
وكانت الحكومة قد بينت في بيانها الوزاري انها تدرك المعاناة التي تواجه هذا القطاع نتيجة الأوضاع الإقليميّة وما رافقها من إغلاقات الحدود، ومحدوديّة الأسواق التصديريّة وشعور المزارعين بعدم الاهتمام الكافي، متعهدة بأن تولي هذا القطاع الأهميّة التي يستحقّها ووضع خطّة عمل شاملة ترتبط بمؤشّرات لقياس الأداء، ضمن كلف ماليّة واقعيّة تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الزراعي في دعم الاقتصاد الوطني.
ويبين رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام ان مزارعي الوادي يعيشون منذ ستة مواسم أوضاعا متردية نتيجة الخسائر المتتالية، في حين ان تجاهل الحكومات السابقه زاد من سوء اوضاعهم، لافتا إلى أن القرارات التي اتخذتها الحكومات السابقة ارهقت القطاع الزراعي، وحملت المزارعين ديونا ثقيلة عجزوا طوال سنوات عن سدادها.
ويوضح الخدام أن الفترة الحالية مهمة جدا في حياة كل مزارع مع بدء مرحلة التجهيز للموسم المقبل في وقت يعجز الغالبية منهم عن البدء بالأعمال المطلوبة سواء لنقص السيولة وامتناع الشركات عن دعمه لعجزهم عن سداد الديون الفائتة، أو لعدم تمكنه من توفير أجور العمال التي ارتفعت اضعافا نتيجة قرارات الحكومة الاخيرة المتعلقة بالعمالة الوافدة.
ويؤكد ان ما يزيد على 75 % من المزارعين لن يستطيعوا بدء الموسم المقبل، إذا لم تتوفر العمالة الكافية وباجور مقبولة وخفض كلف مستلزمات الإنتاج، مطالبا الحكومة بايجاد حل سريع لمشكلة العمالة الزراعية لتمكين المزارعين من البدء بالاجراءات اللازمة للتحضير للموسم القادم، والعمل على ايجاد بدائل للحد من تغول أصحاب الشركات الزراعية.
ويؤكد ان الحلول البديلة موجودة لكنها بحاجة لقرار سياسي كدعم الشحن الجوي، لتمكين المزارعين من تسويق انتاجهم الى الاسواق الأوروبية خاصة خلال ذروة الموسم، والعمل على ان دعم الصناعات الزراعية لاستيعاب فائض الانتاج، مشددا على ضرورة التحرك بسرعة لانقاذ المزارع من خلال إعادة جدولة ديون الاقراض الزراعي بدون فائدة، واصدار عفو خاص عن المزارعين المحكومين، خاصة فيما يتعلق بالشق الجزائي الذي منع الكثيرين من الخروج من منازلهم حتى لقضاء الأمور الضرورية لعائلته، خوفا من القاء القبض عليه وايداعه السجن.  
ويرى المزارع جمال المصالحة ان تراجع القطاع الزراعي الحق اضرارا بالغة بالمواطن الأردني كمستهلك، ومن ثم المزارع وعائلته والتجار والمصدرين والعمال وقطاع النقل والصناعة وكافة القطاعات الاخرى المستفيدة منه، ما اثر سلبا على حياة هذه الفئات اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا.
ويشير المصالحة إلى أن عدم انفراج الأوضاع وايجاد حلول سريعة لمشاكل القطاع سيكون له عواقب وخيمة، تتمثل بتراجع الرقعة الزراعية نتيجة عدم قدرة المزارع على زراعة ارضه للموسم المقبل، لافتا إلى أن القطاع الزراعي في وادي الأردن يقف على شفير الانهيار مع عجز الغالبية العظمى من البدء بالتحضير للموسم المقبل إذ أن غالبيتهم مطلوبون للجهات القضائية على خلفية ديون زراعية.
ويوضح المزارع محمد العدوان أن المواسم الستة الماضية بعثت الياس في قلوب المزارعين ولم يتبق لديهم أي أمل، فقد احتملوا من الديون ما لا طاقة لهم بها، ما سيحرمهم من مواصلة زراعة اراضيهم، مؤكدا ان استمرار مسلسل الخسائر وتراكم الديون سيدفعهم للاختباء خوفا من الملاحقات القضائية.