الشرق الأوسط -

ارتفع منسوب القلق في لبنان حيال الوضع الاقتصادي والمالي، في ظلّ تحذير صندوق النقد الدولي من التباطؤ في ضبط الوضع المالي، ودعوته لاعتماد سياسة تهدف إلى استقرار الدين العام قياساً على الناتج المحلّي، والخوف من أن يؤدي ذلك إلى تبخّر المساعدات والقروض التي نالها لبنان خلال مؤتمر "سيدر"، في وقت قلل فيه المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة سعد الحريري من أبعاد هذا التقرير، وأوضح أن المعلومات التي استند إليها التقرير "سبقت مؤتمر سيدر والتعهدات التي قطعها لبنان للحدّ من عجز الموازنة"، وهذا الأمر كان موضع نقاش بين الرئيس اللبناني ميشال عون ووزير المال علي حسن خليل.

 

وأكد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أن لبنان "يحتاج إلى ضبط مالي فوري وكبير، لتحسين القدرة على خدمة الدين العام الذي تجاوز 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2017". وقال الصندوق في بيان إن المديرين التنفيذيين "اتفقوا مع فحوى تقييم للخبراء، على حث لبنان في شباط على التثبيت الفوري لأركان سياسته المالية عن طريق خطة ضبط تستهدف استقرار نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي، ثم وضعها على مسار نزولي واضح".

 

وقلل وزير المال علي حسن خليل من خطورة تقرير الصندوق الدولي، وقال بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون: "وضعت رئيس الجمهورية في صورة التقارير الدولية عن الوضعين النقدي والمالي وتصنيف لبنان"، مشيراً إلى أن "التقارير عكست استقراراً عاماً على رغم الصعوبات التي يمر بها لبنان، لكن الأمر يحتاج إلى الإسراع في إنجاز تشكيل الحكومة لمواكبة متطلبات المرحلة وتحدياتها".

 

وتعدّ نسبة ديون لبنان إلى ناتجه الإجمالي، ثالث أكبر نسبة من نوعها في العالم. وشدد صندوق النقد الدولي، على أن "ضبطاً مالياً فورياً وكبيراً يعد ضرورياً لتحسين القدرة على خدمة الدين، وهو ما سيتطلب التزاماً سياسياً قوياً ومستداماً". وجدد تقديراته "لنمو اقتصادي منخفض بين 1 و1.5 في المائة في 2017 و2018"، مؤكداً أن "المحركات التقليدية للنمو في لبنان تقبع تحت ضغط في ظل الأداء الضعيف لقطاعي العقارات والإنشاءات، ومن المستبعد أي انتعاش قوي قريباً".

 

وأكد الخبير المالي والاقتصادي الدكتور مروان إسكندر لـ"الشرق الأوسط"، أن "الوضع الاقتصادي في لبنان غير مطمئن، في غياب أي إصلاحات في بنية المالية العامة". ورأى أن الحكم "لم يدخل إصلاحات جوهرية تؤدي إلى ضبط الإنفاق وتعزيز النمو، باستثناء تخفيض 5 في المائة من كل أرقام الميزانية، فيما العجز لا يزال يفوق ملياري دولار سنوياً"، مشيراً إلى أن "الحديث عن فائض مالي بقيمة 483 مليون دولار غير واقعي، لأن الأرقام تثبت أن العجز لا يزال بحدود ملياري دولار".