يحمل القرار المنشور في الجريدة تاريخ 23 مارس آذار ويسري بأثر فوري، ويشمل معاملات الصرف الأجنبي ومشتريات الذهب.

 

بدأ فرض الضريبة عند 0.1 بالمئة في مايو أيار من العام الماضي ثم زيدت إلى 0.2 بالمئة مع محاولة السلطات الحيلولة دون الدولرة في ظل إقبال الأتراك على شراء الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.

 

زيادة ”ضريبة التأمين المصرفي والمعاملات“ هي الأحدث في إطار تغييرات ضريبية وتنظيمية تبنتها أنقرة لتحقيق الاستقرار في الليرة التركية، التي هبطت 13 بالمئة منذ بداية العام الحالي ولامست أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار في وقت سابق من الشهر.