لا نستطيع ان ننفرد في قراراتنا كأننا في جزر منعزلة وكأن ما سنقوم به الان لن يؤثر على مستقبل الاجيال القادمة والحالة المستقبلية للاقتصاد.

إن غض النظر عن الاثار الجانبية  لاي قرار بحجة تاجيل المشكلة الى المستقبل هو خطأ فادح بحد ذاته يعمق من المشكلة ويعاظم من خطرها ويجعل حلها اصعب واصعب.

اتكلم هنا عن القرار المتخذ بالاعتماد على الدين الخارجي في تمويل برامج الدولة الاقتصادية  ، وقد سميته قراراً وليس سياسة  لان السياسة تعني ان القرارات مدروسة بعناية وان آثارها المحتملة قد أخذت بعين الاعتبار وانها تصب في مصلحة  الاقتصاد طويلة الامد.

الدين العام الخارجي قفز من 3640.2 مليار دينار  في عام 2008 الى 11867.2 مليار دينار في عام 2017  اي بزيادة تجاوزت الثلاث اضعاف خلال تسع سنوات وبشكل مضطرد ، اي ان هذا الرقم سيتجاوز الاربعة اضعاف مع نهاية عام 2020  وهو بذلك يتنافس في السباق مع الدين العام الداخلي.

ولكلٍ من قرار اللجوء للدين الداخلي واللجوء للدين الخارجي  اثار سلبية طويلة الاجل  وايجابية  قصيرة الاجل تزول منفعتها بسرعة وتترك لاحقاً عبئاً يثقل الاكتاف.

لقد رفع الدين الخارجي من تكلفة الدين ورفع من تكلفة ترحيله  وزاد من الضغط على تصنيف الاردن الإئتماني وهو بذلك يبتعد كل البعد عن وصفه بالسياسة  ويقترب كل القرب من القرار المجرد من الدراسة الشمولية.

وكما انه من الممكن التراجع عن  السياسة الاقتصادية  فانه من الممكن ايضا ومن الاسهل التراجع عن القرار الاقتصادي  او اعادة توجيهه وهو ما اعتقد انه  اصبح ضرورة ملحة  في ظل تعاظم حجم الدين الكلي وتزامنه مع تواضع شديد في معدلات النمو.

اعادة التوجية تتمثل في توجيه حاصل الدين الخارجي نحو تعظيم عزم محركات النمو من زيادة في الانفاق الحكومي الرأسمالي ودعم قطاعات التصدير وضخ السيولة لزيادة مستويات الاستهلاك  ودعم التسهيلات.