يتوقع معهد «إيفو» الألماني للبحوث الاقتصادية هذا العام أعلى زيادة في أسعار المستهلك منذ ما يقرب من 30 عاماً بمعدل تضخم يبلغ 3 في المائة. ويتوقع خبراء المعهد في ميونيخ أن يتراوح معدل التضخم بين 2 و2.5 في المائة بالنسبة للعام المقبل، وهو ما يعتبر أيضاً زيادة في الأسعار بوتيرة أسرع بكثير من متوسط السنوات العشر الماضية.

وبحسب بيانات المعهد يوم الأربعاء، فإن التضخم المرتفع نسبياً هذا العام يرجع إلى حد كبير إلى أزمة كورونا؛ ففي العام الماضي انخفضت أسعار الطاقة بسبب الأزمة. وبالإضافة إلى ذلك، خفضت الحكومة الألمانية مؤقتاً ضريبة القيمة المضافة، ما أدى إلى انخفاض معدل التضخم إلى 0.5 في المائة في عام 2020.

وكانت المرة الأخيرة التي سجل فيها مكتب الإحصاء الاتحادي معدل تضخم يفوق 3 في المائة في عام 1993. وفي ذلك الوقت، ارتفعت الأسعار بنسبة 4.5 في المائة، ومنذ ذلك الحين كان متوسط الزيادة السنوية في الأسعار دائماً أقل من 3 في المائة. لكن الزيادة المتوقعة في الأسعار من 2 إلى 2.5 في المائة لعام 2022 هي أيضا خارج المسار المعتاد، على الأقل عند مقارنتها بمعدلات السنوات السابقة، حيث كانت المرة الأخيرة التي سجلت فيها ألمانيا تضخماً بنسبة 2 في المائة خلال عام 2012.

وبحسب «إيفو»، فإنه من غير المؤكد ما إذا كانت عوامل أخرى سترفع الأسعار أكثر من المتوقع. ويتوقع المعهد أن الطلب المكبوت من المستهلكين بعد أزمة كورونا قد يكون أقوى مما كان متوقعاً في السابق. ويمكن أن يكون لارتفاع أسعار المواد الخام والمنتجات الوسيطة أيضاً تأثير على السلع وأسعار المستهلك في نهاية المطاف في حالة استمرار نقص إمدادات المواد.

وفي سياق مستقل، أظهرت بيانات أن حوالي 65 في المائة من الموظفين في ألمانيا يعملون بأجر أقل من 20 يورو في الساعة. وبحسب رد مكتب الإحصاء الاتحادي على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية الأربعاء، فإن 57 في المائة من الموظفين يحصلون على أجر أقل من 18 يورو في الساعة، بينما يحصل 42 في المائة من الموظفين على أجر أقل من 15 يورو في الساعة.

وبحسب البيانات، يعمل 32 في المائة مقابل أجر في الساعة يقل عن 13 يورو، بينما يحصل 26 في المائة على أجر أقل من 12 يورو، وأقل من 10 يورو بالنسبة لنحو 12 في المائة.

وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، ديتمار بارتش، إنه عقب سنوات من الائتلاف الحاكم الكبير، الذي يضم التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، وقيادة الاشتراكيين لوزارة العمل، أصبحت ألمانيا دولة ذات أجور منخفضة، وأضاف: «إذا كان ثلثا الموظفين يتقاضون أقل من 20 يورو في الساعة، فإننا نعاني من قصور كبير في عدالة الأداء في ألمانيا.».