أكد خبراء أن وجود كميات فائضة من الطاقة الكهربائية في ظل تعاقدات طويلة الأمد مع شركات التوليد عدا عن استمرار تراكم ديون شركة الكهرباء الوطنية يشكلان سببين رئيسيين يحولان دون تنفيذ مشاريع جديدة في القطاع.

وأعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، مؤخرا، أنها تستهدف رفع نسبة مساهمة المصادر المحلية في توليد الكهرباء إلى 41 % من 37 % العام الحالي و19 % في 2019 ضمن هدف خفض كلف الطاقة على الاقتصاد الوطني، فيما اشتملت الخطة أيضا ضمن الأهداف الستة على عدد آخر من المؤشرات، أهمها زيادة أنواع الطاقة في الخليط الكلي إلى 5 % العامين الحالي والمقبل من 4 % في 2019.

يشار إلى أن ديون شركة الكهرباء الوطنية تجاوزت 5 مليارات دينار، وذلك منذ أزمة انقطاع الغاز المصري في العام 2011 والتحول إلى الوقود التقليدي بالأسعار العالمية قبل عودة ضخه أواخر العام 2018.

وقال المدير العام الأسبق لشركة الكهرباء الوطنية د.أحمد حياصات “إن القطاع ما يزال يعاني مشاكل مالية كبيرة، أهمها ديون الشركة التي تتجاوز 5 مليارات دينار في وقت ترتبط فيه الحكومة ومن خلال الشركة باتفاقيات تلزمها بتسديد كامل أثمان إنتاج شركات التوليد حتى لو يتم استخدام هذا الإنتاج بالكامل”.

يأتي هذا في وقت تراجعت فيه الأحمال والحاجة إلى الطاقة بالفترة الأخيرة بشكل ملحوظ نتيجة توقف العمل والإغلاق، عدا عن الظروف المحيطة بالمملكة التي حدت بشكل كبير من نسبة النمو المتوقعة في الطلب على الطاقة الكهربائية.

كما لفت إلى أن سوء التخطيط بالتوسع الكبير في مجال مشاريع الطاقة المتجددة كان من أسباب الفائض في الطاقة الكهربائية ووقف المشاريع الجديدة والتضييق على أخرى، والعودة إلى مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع الشركات.

وقال المستثمر في القطاع م.فراس بلاسمة “إن العقود طويلة الأمد التي التزمت بها الحكومة كانت من أهم أسباب العجز حاليا بسبب اضطرارها إلى دفع ثمن إنتاج هذه الطاقة والذي يقارب 250 مليون دينار سنويا”.

وبين أن من هذه المشاريع لا تتجاوز مدة تشغيله ساعة واحدة يوميا منذ سنوات عدة، لافتا إلى أن ذلك جعل من الطاقة المتجددة عبئا على الحكومة ودفعها إلى وقف أي مشاريع جديدة.

وقال مدير المشاريع الأوروبية في الجامعة الأردنية د. أحمد السلايمة “إن هذه الاتفاقيات وغيرها من الملفات الشائكة مثل زيادة كميات الغاز المستورد قلصت من الخيارات الجديدة التي يمكن أن تأخذها الحكومة للتوسع في مجال الطاقة”.

ورأى أن ما تقوم به الحكومة في هذا المجال حاليا هو “تسيير أعمال” لقرارات ومشاريع سابقة.

يشار إلى أن خطة الوزارة في آخر إصداراتها تضمنت العمل على زيادة مساهمة النفط ومشتقاته إلى 58 % العام الحالي من 52 % في 2019، بينما تتراجع هذه النسبة إلى 57 % العام المقبل، وزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في 2021 إلى 12 % من 11 % العام الحالي و8 % في 2019.

الخطة تضمنت أيضا دخول الصخر الزيتي بنسبة 8 % العامين الحالي والمقبل من صفر حاليا، بينما تتراجع نسبة مساهمة الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء العام الحالي إلى 61 % ثم 57 % العام المقبل من 80 % حاليا.

أما بالنسبة لمساهمة أهم هذه المصادر في توليد الكهرباء، فاشتملت الخطة على أن تكون مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية العام الحالي 20 % والعام المقبل 24 % من 13 % حاليا، ونسبة مساهمة الصخر الزيتي 15 % العامين الحالي والمقبل من صفر حاليا، وتبقى نسبة مساهمة النفط والغاز المحلي 2 %.