قال حمدي الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين إن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 3.6% يعكس انخفاضاً في حجم الاقتصاد الوطني من إنتاج السلع والخدمات.

 

وبين في بيان صحفي أمس ان هذا الامر يعني تقلص فرص العمل وانخفاض استهلاك الفرد وقدرتهم الشرائية وتراجع مستوى الاستثمار.

 

وشدد على أن الاستمرار في انخفاض الناتج المحلي ربعياً سيعمل على تعميق الركود الاقتصادي الذي تواجهه المملكة. وبين بالرغم من الركود هو ظاهرة عالمية التي فرضتها الظروف الاستثنائية المرافقة لجائحة كورونا، إلا أن على الحكومة العمل على وضع استراتيجية بالشراكة مع القطاع الخاص للتخفيف من آثار ذلك.

 

وأشار الطباع أن على الفريق الاقتصادي اتخاذ سياسات نقدية فضفاضة لمواجهة الانخفاض في الناتج المحلي، وتحفيز الاقتصاد ومنع الركود بشكل متلازم مع إجراءات حكومية تعمل على استعادة ثقة المستثمرين والمواطنين على حد السواء في الاقتصاد الوطني.

 

لقد شدد جلالة الملك ووجه الحكومات على ضرورة وضع استراتيجيات للنهوض باقتصاد يعتمد على ذاته داخلياً، ودعى الطباع للبدء بوضع استراتيجية توفر حلولاً على المدى المتوسط للأولويات الملحة تتضمن سياسة مالية عامة سليمة وإصلاح سوق العمل والنظام التعليمي وتحسين الحوكمة وتعزيز مناخ الأعمال، من خلال منح المزيد من الاعفاءات الضريبية للقطاعات التي تساهم بشكل أكبر في الناتج المحلي الاجمالي وتشكل قيمة مضافة كبيرة خاصة القطاعات الخدمية التي تعتبر ميزة تنافسية للأردن، وتخفيض كلف الانتاج للقطاعات الصناعية من خلال إيجاد الحلول البديلة لتخفيض كلف الطاقة، وبالتالي زيادة حجم الاستهلاك وزيادة حجم الانتاج.

 

كما طالب الطباع البدء وبشكل فوري على وضع استراتيجية للنهوض بقطاع الزراعة بما أنه من أهم روافع الناتج المحلي الاجمالي، ولما يحققه من أمن غذائي يرتبط به الأمن الوطني، وتخفيف وطأة الفقر والبطالة ورفع الميزان التجاري للمملكة من خلال تقليص حجم الاستيراد، وتنشيط العديد من القطاعات المساندة له، وتحسين الواقع البيئي. على أن تتضمن هذه الاستراتيجية تطوير تكنولوجيا الزراعة وأساليب الانتاج في ضوء تطور أدوات وتكنولوجيا الزراعة العالمية وعدم استنزاف الموارد الطبيعية من المياه والطاقة، مبيناً بأن تطور الزراعة سيعمل على خلق مزيداً من فرص الاستثمار في الصناعات الغذائية والصناعات التحويلية.

 

أما فيما يتعلق بقطاع الطاقة فبين الطباع ضرورة البدء بتفعيل ربط الشبكة الوطنية الكهربائية بمشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة التي تتمتع بها المملكة، والعمل على استقبال الاستثمارات الجديدة الوطنية والأجنبية في هذا القطاع الهام الذي تم اغلاقه منذ أكثر من عام. وكما ويساهم هذا القطاع العام عند استثماره محلياً في زيادة الناتج المحلي الاجمالي بشكل غير مباشرة لما ينعكس على كافة القطاعات الاقتصادية في زيادة عجلة الاقتصاد. ولما يشكله هذا القطاع من أهمية في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، والحفاظ على الاحتياطيات من العملات الأجنبية لدى المملكة.