أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور طارق الحموري، أهمية دعم المنتج المحلي ودعم الصناعات الوطنية من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني ،حيث ان تحقيق معدلات نمو اقتصادي عالية يحتاج إلى تضافر كافة الجهود بين القطاعين العام والخاص .

وأضاف خلال لقائه ممثلي القطاع الصناعي في غرفة صناعة الزرقاء امس الثلاثاء ان الوزارة تعنى بتقديم الدعم المناسب لأي صناعة وطنية وحظر شراء أي مواد من مستوردة في حال توافر مواد بديلة المحلية، وذلك دعما للصناعة الوطنية وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة .

وبين ان الوزارة لم تتخذ أي قرارات تمس القطاع الصناعي الا بعد إجراء الحوارات والمشاورات اللازمة مع ممثلي القطاع من أجل الخروج بتصور كامل في إطار تشجيع الصناعة المحلية وجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات الوطنية .

ولفت إلى ان حجم الصناعة بالزرقاء مهم على مستوى المملكة والاقتصاد الوطني، مبينا أهمية تخفيض كلف الإنتاج على الصناعات المحلية لتستطيع منافسة المنتجات الأخرى .

وأكد ان هناك تحديات كبيرة تواجه الأردن أهمها العجز في الموازنة والمديونية والبطالة ، مشيرا الى ان مواجهة تلك التحديات يعتمد على البرامج والخطط والمشاريع التي من شأنها ان تقودنا لتجاوز تلك التحديات بطرق علمية تضمن تحفيز النمو الاقتصادي .

وأوضح انه «يتعين علينا خلال التعاطي مع التحديات والمشاكل الكبرى واجتراح الحلول الجزئية المستندة الى دراسات عملية وواقعية وحسب الأولويات الأمر الذي يقودنا الى حلول شاملة بالمستقبل».

وأشاد الحموري بحجم الكفاءات البشرية المتواجد بالقطاع العام حيث يوجد العديد من  القيادات المؤهلة والمتسلحة بالعمل ومدركة للتحديات تستطيع تقديم اقتراحات علمية وفاعلة من أجل معالجة المشاكل التي نواجهها، لافتا الى أهمية استثمار العلاقات الأردنية الخارجية التي بناها جلالة الملك عبد الله الثاني لجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية .

من جانبه قال رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة «ان  منطقة وادي العش الصناعية في الزرقاء تعاني من تردي البنية التحتية وانعدام الخدمات وتراجعها بحيث أضحت طاردة للاستثمار « مشيرا الى ان الشركات تعاني حرجا كبيرا بسبب خسارتها لبعض الطلبيات عند زيادة وفود الأعمال لمواقع المصانع للكشف عليها عن كثب وخصوصا المنظمات المتعاملة مع اللاجئين وغيرها .

وأكد ان هناك رغبة حقيقية لدى الشركات الصناعية الموجودة شرق عمان والزرقاء للتوسع بمناطق صناعية مخدومة ومنظمة وقريبة كمدينة الزرقاء الصناعية ،مبينا ان المستثمرين يبحثون باستمرار عن مدن صناعية منظمة توفر لهم البيئة الملائمة لزيادة  إنتاجهم  الصناعي وتوسيع استثماراتهم .

ولفت الى ان التشريعات والقرارات الضريبة ألحقت ضررا فادحا بالاقتصاد الكلي لكونها فشلت في تحقيق الإيرادات التي تستهدفها الحكومة وأضعفت من القدرة الشرائية للمواطن وخفضت الطلب العام على المنتجات الوطنية كما أسهمت في معدلات الركود في الأسواق ، مؤكدا أهمية تخفيض الضرائب على القطاع الصناعي من أجل توليد المزيد من الدخل القومي وتعزيز الاقتصاد الكلي.

وأكد حمودة أهمية إلغاء موضوع تحديد النسب لاستقدام العمالة  والوافدة، وتركها للعرض والطلب أو مراعاة خصوصية القطاعات داخل القطاعات الرئيسية وعدم تحديد النسب لقطاع كامل، إذ ان ظروف الإنتاج والعمل تختلف بين الصناعات بالقطاع الواحد كما هي الحال في صناعات الحجر والرخام ومعامل الطوب وتجميع وكبس السكراب .

وبين ممثلو القطاع الصناعي ان ارتفاع أسعار الكهرباء والمشتقات البترولية زاد من كلف الإنتاج الرئيسية ، الأمر الذي اثر على تنافسية القطاع الصناعي، موضحين ان بيروقراطية  شركة الكهرباء وعدم إعطاء الموافقات للتوجه للطاقة البديلة قلل من فرص تخفيض الكلف الإنتاجية وتحقيق المنافسة بالأسواق الخارجية .

مثلما طالبوا بضرورة توحيد الجهات الرقابية وان تعمل بطريقة منهجية ضمن معايير واضحة للقطاع الصناعي ،إضافة الى أهمية استقرار التشريعات والقوانين التي توفر الأجواء الملائمة لزيادة الاستثمار ضمن رؤية اقتصادية وطنية شاملة .