وقال البنك المركزي التونسي أن احتياطي العملة الأجنبية بلغ 19.731 مليار دينار (7 مليارات دولار) حتى 10 أغسطس، وأنها تغطي واردات البلاد لمدة 123 يوماً، انخفاضا من 21.676 مليار (7.741 مليار دولار) قبل عام.

وعزا المركزي التونسي انخفاض احتياطي النقد الأجنبي إلى تراجع عائدات السياحة إلى 1.317 مليار دينار (470.3 مليون دولار) حتى 10 أغسطس، بانخفاض 71.9 في المئة عنها قبل عام.

على صعيد آخر قال مسؤول في وزارة التجارة التونسية أمس الجمعة أن تونس تسعى لإجراء «مراجعة عاجلة» للاتفاق التجاري مع تركيا بهدف خفض العجز المتفاقم.

وأضاف نبيل العرفاوي، مدير التعاون مع أوروبا في وزارة التجارة، أن المفاوضات مع تركيا ستكون منفتحة على إجراء تعديل للاتفاقية أو حتى إلغائها كليةً وفقا لمسار المفاوضات بين الجانبين.

والعجز التجاري لتونس من المعضلات التي تؤرق حكامها بينما ترزح البلاد تحت أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة.

وتفاقم العجز التجاري في تونس في نهاية يوليو/تموز 2021، ليبلغ 8.7 مليار دينار (3.09 مليار دولار) مقابل 7.5 مليار دينار خلال الفترة المقابلة من 2020، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء. وبلغ عجز تونس التجاري مع تركيا 900 مليون دولار في 2021، وهو ثالث أكبر عجز لتونس بعد الصين وإيطاليا.

وقالت سعيدة حشيشي،ة المديرة العامة للتعاون التجاري والاقتصادي في وزارة التجارة، أنه من المرجح أن يتم عقد اجتماع بين الجانبين التونسي والتركي في سبتمبر/أيلول والذي يهدف فقط لخفض العجز.

وأضافت أن لجان الشراكة تنفذ السياسة العامة للدولة، وليست هي من تقرر، وأنه يجري باستمرار دراسة العلاقات التجارية مع عدة بلدان. وتابعت القول أنها تتوقع تقديم الطرفين تنازلات بهدف الوصول إلى اتفاق لخفض العجز التجاري لبلادها.