أظهرت نتائج تقرير اقتصادي رسمي نمو ثروات أغنياء بريطانيا، بمعدل أسرع أربع مرات، من الفقراء، بما يُعزز من اللامساواة بين عموم المواطنين البريطانيين، وتحديداً في لندن التي شهدت أكبر فجوة بين مواطنيها عن أي منطقة في المملكة المتحدة.

وكشفت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء البريطاني، أن إجمالي الزيادة في ثروة البريطانيين عموماً بلغت نحو 14.6 تريليون جنيه إسترليني بين عامي 2016 و2018. وذلك بسبب معاشات التقاعد وارتفاع قيمة العقارات التي شكلت مصدراً رئيسياً لهذه الزيادة والمكاسب التي تحققت.

وارتفعت ثروات ما يوازي عُشر السكان البريطانيين ممن تم تصنيفهم كأثرياء، بنحو 11 في المائة، بينما بلغت الزيادة عند المتبقيين ممن تم تصنيفهم كفقراء بنحو 3 في المائة.

كما أظهرت الأرقام نمو الثروات في لندن بنسبة تقارب 80 في المائة منذ عام 2008، في حين أن الشرق الأوسط الإنجليزي والشمال الشرقي كليهما انخفضا بنسبة 10 في المائة.

من جانبه، قال روبرت بالمر، المدير التنفيذي لمركز العدالة الضريبية أن هذه الأرقام كاشفة عن ارتفاع الفجوة بين الأثرياء والفقراء بين عموم البريطانيين، بما يعزز من اللامساواة، محذراً من أن استمرار هذا التفاوت سيكون له عواقب كبيرة.

ولم ينعكس ازدهار الثروة في نمو الأجور، حيث ظل متوسط الأجور أقل قليلاً من الذروة التي بلغها في عام 2008. وارتفعت كذلك ديون الأسر، بما في ذلك القروض وبطاقات الائتمان، حيث بلغت نسبة الزيادة نحو 11 في المائة بما يُقدر بـ119 مليار جنيه إسترليني في العامين المنتهي في مارس (آذار) 2018.

ويُثير مخاوف الأثرياء، دوماً، المُطالبات الحزبية للسلطة بتغير السياسات الضريبية، وقوانين الشفافية، والتراجع عن الخصخصة، إضافة إلى حرية الحركة عبر الحدود.

وكان حزب العمال قد أكد في بيانه السياسي عام 2017، على ضرورة زيادة ضرائب الدخل المستحقة على من يزيد دخله على 80 ألف جنيه إسترليني، وكذلك إمكانية فرض ضريبة على الثروة. ودعا تقرير أعدته لجنة شكلها الحزب في وقت سابق من العام الحالي إلى زيادة الضرائب على الوحدات السكنية الخالية، وزيادتها على الشقق الفارهة، وإصلاح ضريبة المواريث وإضافة رسم جديد على العقارات المملوكة للأجانب، وهو ما يمكن أن يضرّ بعشرات الأثرياء.