تمخضت الأزمة التي يشهدها الأردن على خلفية الجائحة العالمية عن تحديات جسيمة، كانت ستربك الحكومة والدولة كلها لولا الإخلاص الذي نتمتع به جميعنا، لكن تم التعامل معها بطريقة سريعة لا يمكننا أن نقف عندها لا انتقادا ولا تثمينا، لأننا معنيون بأن يصل المركب الى بر الأمان، آخذين بعين الاعتبار بأننا نواجه حالة استثنائية تكثر فيها الأخطاء، لا سيما تلك المبنية على الارتجال، والتحليق خارج فلك الدولة وخارج إطار «إدارة الأزمات»، فقد يكون لديك رأي حصيف مفيد، لكن لا يمكنك أن تعتمده إلا من خلال المجموعة التي تشرف على الأزمة والتي تحتكم لقانون الدفاع، باعتباره الخيار الأردني الأسلم في مواجهة هذا الاختبار العسير..

 

على امتداد أيام الأزمة ونحن نكتب عن المحور اللوجستي المتمثل بتأمين الغذاء للناس، فأكثر ما يقلق المجتمعات البشرية في الملمات الكبيرة هو الغذاء، وقد شاهدنا كلنا مواقف طبيعية لتزاحم الناس على تأمين الغذاء، رغم التطمينات التي تقدمها الحكومة والدولة كلها، بأن لا خوف ولا مشاكل لدينا في الغذاء، لا سيما المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية، وقد قامت وزارة الزراعة بكل المطلوب، وعلى الرغم من الحديث الذي يستحسنه بعضنا حول موضوع تصاريح الحركة والمرور، باعتبارها شكلت حالة من فوضى دفعت الحكومة كي تقوم بإجراء قانوني، جعل وزير الزراعة يقدم استقالته كاستحقاق حتمي ناتج عن أخطاء ما زال الناس يقولون بأنها فوضى وإرباك للجهد الجماعي، علما أن ثمة حقائق لا يعرفها الناس، تتعلق بالزراعة ودورها، حيث لم تقدم الوزارة تصاريح لكل القطاعات، وقد عانينا من تأخر تدفق المنتجات الزراعية لمدة 4 أيام بداية العمل بحظر التجول والتنقل بين المحافظات، وكتبت في هذه الزاوية مقالة قبل أكثر من أسبوع، تبين أن الحكومة ومن خلال وزارة الزراعة تعكف على دراسة آلية مناسبة لحرية مرور السلع الزراعية وصولا للمستهلك وللمزارع فيما تعلق بالمواد الأولية، وقد تعاملت الحكومة بشكل مناسب وتم تدفق السلع الى الأسواق وصولا للمستهلك، وثمة كثيرون يعملون في الزراعة وفي العمليات اللوجستية المساندة لها، لم يسمح لهم بالحركة، وهذا ما أعتبره خطأ، أدى إلى مطالبات بمراجعة سياسة منح حق الحركة للعاملين في القطاع.

 

اليوم تم تكليف وزير البيئة بإدارة هذا الملف، ونرجو أن لا ننظر للخلف لننجح أكثر، ونتعاون جميعا على استمرار تدفق السلع الزراعية وصولا للمستهلك الملتزم بالحظر وقانون الدفاع وأوامره، وقد عكفت وزارة الزراعة أمس على إيجاد آلية جديدة لمنح التصاريح للعاملين في القطاع الزراعي، ضمن معايير السلامة العامة التي تشغل بالنا جميعا، وقد يكون عدد التصاريح الممنوحة أكثر من العدد السابق لكن في مكانه وبما يتطلب تسيير عجلة الانتاج الغذائي الزراعي بأقل عدد من الناس، تجنيبا للجميع من مخاطر الاختلاط التي تساعد الفيروس الفتاك في تمكين ضربته للبشر.

 

إدارة الملف الزراعي في مثل هذا الظرف تشكل نصف الحل وتجنبنا كثيرا من احتمالات مخالفة أوامر وقانون الدفاع الذي التزمنا به للخروج من الجائحة بأمان وبنتائج إيجابية طيبة، لم نكن نحلم في تحقيقها في الظروف الطبيعية، ويجب أن نتجاوز الانتقاد ونلتزم بتقديم التوجيه والارشاد لأنفسنا، وهذه فرصة إنسانية لزيادة منسوب لياقتنا في التعامل مع الأزمات والظروف الاستثنائية، أما النقد والتقييم للأداء فسيأتي وقته بلا شك، فنحن شعب حر واع يمكنه أن يتحدث و «يخض المية».. 

 

تأمين الغذاء للناس يجنبهم القلق، ويفسح المجال أمام الأمن والصحة كي يقوموا بجهودهم المقدسة.