اكد نائب محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، ان البنوك ستؤجل اقساط تمويلاتها لشهر ايار، موضحا بان هذا الاجراء ياتي لضمان عمل الجهاز المصرفي وديمومة القطاعات المختلفة ولضمان توفر سيولة مناسبة بين الافراد والشركات.

 

واضاف خلال ايجاز صحفي من رئاسة الوزراء اليوم الخميس، ان البنك المركزي وجه سابقا البنوك بتاخير سداد القروص دون ترتيب ايه عمولات للتاخير، منوها انه استفاد من هذا التاجيل 400 الف مقترض وبمبالغ تمويلية تجازوت مليار دينار لشهري اذار ونيسان الماضيين، كما قامت البنوك بتخفيض اسعار الفائدة على الافراد والشركات الصغيرة والمتوسطة بما مقداره 5ر1 بالمئة منذ بداية ايار، واستفاد من هذا التخفيض 270 الف مقترض مما سيخفف الاعباء على هؤلاء المقترضين.

 

واشار ان المركزي قام باطلاق برنامج تمويلي ميسر بقيمة 500 مليون دينار موجه لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي لا يزيد عدد موظفيها عن 200 موظف من خلال قروض لا تتجاوز فوائدها 2 بالمئة.

 

واوضح شركس ان البرنامج يهدف الى ديمومة هذه الشركات والعاملين فيها موضحا بان البرنامج لاقى طلبا كبيرا جدا من قبل كافة القطاعات حيث تقدم ما يزيد 3185 طلب للاستفادة من مزيا البرنامج التمويلية وبقيمة قروض اجمالية يفوق 365 مليون دينار حتى تاريخه، وتم الموافقة على قروض بقيمة 84 مليون دينار وبعدد وصل الى 725 قرض وبمتوسط قيمة قدره 116 الف دينار للقرض الواحد.

 

وبلغت نسبة القروض التي تقل قيمتها 25 الف دينار 20 بالمئة من اجمالي القروض فيما بلغت نسبة القروض التي تقل قيمتها عن 100 الف دينار 67 بالمئة من اجمالي طلبات القروض، وبلغت نسبة القروض التي تجاوزت قيمتها 250 الف دينار 4 بالمئة من اجمالي طلبات المقدمة للبنك المركزي.

 

وبين شركس ان اصحاب المهن والحرفيين المستقلين حصلوا على موافقات للقروض بلغت عددها 20 قرضا، وبلغت قيمة اقل قرض تمت الموافقة عليه هو 1260 دينارا لتغطية الرواتب.

 

واكد شركس ان المركزي يتابع بشكل يومي مع البنوك لضمان نجاح البرنامج وسرعة وكفاءة انتاجه ، مشددا بان المركزي لا يسمح باستخدام حصيلة القروض لتسديد قروض سابقة.

 

واشار الى ان نسبة ما تم منحه لاغراض الرواتب هو 55 بالمئة من هذه القروض، مبينا ان هذه المبالغ تصرف مباشرة لحسابات الموظفين الامر الذي شجع الشركات عدم تسريح موظفيها .