وقالت الغرفة في بيان مساء الثلاثاء أوردته منصة “المشاهد” الإخبارية اليمنية ان رفع سعر صرف الدولار الخاص بالجمارك في عدن من 250 إلى 500 ريال “سيؤدي بشكل مباشر إلى مجاعة بين المواطنين، ويضر بشدة بحركة التجارة”.

وكانت الحكومة المعترف بها دوليا قد قررت في وقت سابق هذا الأسبوع رفع سعر الدولار الجمركي لمختلف السلع المستوردة، باستثناء سلع أساسية مثل الدقيق والسكر وزيت الطهي والوقود والقمح والأرز والحليب والأدوية.

وقالت غرفة تجارة عدن في بيانها أن “القرار سيؤدي إلى اختلالات في تدفق المواد الغذائية ويوسع نطاق الجوع، في ظل الظروف المعيشية الحالية، وانهيار العملة الوطنية وضعف مداخيل المواطنين وزيادة الفقر”.

وحذرت الغرفة من أن القرار “سينتج عنه استيراد بضائع أقل جودة، وارتفاع في أسعار المواد المستوردة بحوالي الضعف، وتوسع عمليات التهريب وابتعاد التجار عن ميناء عدن، وبالتالي ينسف ما تبقى من إيرادات الدولة من الجمارك”.

ودعت الغرفة رئيس الحكومة، معين عبد الملك، إلى إلغاء القرار “بشكل عاجل ودون تأخير”، كما دعت التجار إلى “تجميد فتح أية استمارات تخليص جمركي إلى حين حل هذا الإشكال الخطير”.

وتدير الحكومة اليمنية المدعومة من تحالف تقوده السعودية ميناء عدن، ثاني أكبر موانئ البلاد بعد ميناء الحديدة (جنوب غرب)، الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

وسعر الدولار الجمركي عند 250 ريالاً معمول به منذ سبع سنوات. ورغم قرار الحكومة رفعه إلى 500، إلا أنه يبقى بعيداً عن 990 ريالاً السعر الحالي للدولار في مناطق سيطرة الحكومة،

في حين يصرف الدولار في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين شمالي البلاد بنحو 600 ريال.

من جهة ثانية أعلنت أحزاب ومكونات سياسية ونقابية في اليمن أمس الأربعاء رفضها رفع السلطات أسعار الوقود في محافظة حضرموت شرقي البلاد.

جاء ذلك، في بيان صادر عن 15 حزبا ومكونا سياسيا ونقابيا بحضرموت، بعد أيام من إقرار شركة النفط اليمنية (حكومية) زيادة أسعار المشتقات بواقع 20 في المئة.

وقال البيان: “في ظل اشتداد الأوضاع الاقتصادية وتدني الخدمات المقدمة من الدولة للمواطن، تفاجأ المواطنون في حضرموت بقرار جديد تفرد به فرع شركة النفط بحضرموت، يقضي بزيادة أسعار المحروقات وبصورة كبيرة”.

وأبرز المكونات التي وقعت على البيان “التجمع اليمني للإصلاح (إسلامي)، والتنظيم الناصري (قومي)، ونقابة المعلمين اليمنيين، ونقابة المهن التربوية والتعليمية”.

ورفضت المكونات والأحزاب “الزيادات المجحفة، ونعدها غير مقبولة إطلاقا ولا توحي بأن الجهات المسؤولة تدرك ما وصل إليه حال الناس، وهي بهذا تدفع بالمواطن نحو شفير الهاوية”.

وأرجعت شركة النفط بحضرموت الزيادة السعرية في الوقود، إلى الانهيار المتسارع للعملة المحلية (الريال)، وارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا.

وبلغ الريال اليمني مستويات جديدة غير مسبوقة من التدهور، أمام العملات الأجنبية، خلال تعاملات الأربعاء، عند 1015 مقابل الدولار الواحد.

وتدرس الأحزاب والنقابات والمكونات، “جملة من الخيارات والتحركات خلال الأيام القادمة، للضغط على الجهات المعنية من أجل القيام بواجبها والتصرف بمسؤولية تجاه الأوضاع التي يمر بها الناس”.

ومنذ اندلاع الأزمة، يعتمد اليمن على توريد المشتقات النفطية من الخارج، للتجار المحليين الذين يتعاملون مع المصارف وشركات الصرافة الخاصة للحصول على الدولار اللازم للاستيراد.