غابت عن التواقيع أسماء نواب لهم مصالح تجارية مع تركيا , لكن كان هناك نواب بارزون من الحركة الإسلامية , فالمذكرة كما بدا لها طابع سياسي الى جانب دفوعات إقتصادية ضعيفة.

 

المذكرة حملت أسبابا للإستمرار في تجميد الإتفاقية أكثر مما حملت مبررات لوقف التجميد فهي تقول ان الغاء الاتفاقية جاء دون تقييم وانذار مسبق، وبتبريرات لا تستند الى نتائج تقييم اصولية للاتفاقية وهو صحيح واشارت أيضا الى ان الاسباب الموجبة للاتفاقية كانت عكس ما صرح به عند الالغاء بمدى انعكاسها ايجابا على مستوى المعيشة وزيادة فرص التكامل الصناعي بين البلدين وهذا صحيح أيضا وكلاهما كانا سببين جوهريين لتجميد العمل بها.

 

لا أفهم معنى مطالب العودة عن تجميد العمل في اتفاقية عقدت بين أطراف غير متكافئة، الاستفادة منها كانت لجانب واحد والخسارة تكبدها الثاني وهو الأضعف بدليل أن التبادل التجاري بين الأردن وتركيا ، ارتفع بنسبة 199% مما كان عليه في 2010 عند توقيعها لكن النسبة ذهبت 100% لصالح تركيا فلم يصدر الأردن إلى تركيا سوى 4ر68 مليون دينار ، أو 4ر1% من صادراته لكنه استورد بقيمة 655 مليون دينار.

 

تقر الاتفاقية سلفا بتفوق الجانب التركي فقد نصت على دخول وإعفاءات متدرجة للسلع التركية تصل الى الاعفاء الكامل بعد سنوات وهو غير كاف لقيام تبادل تجاري متوازن والجانب التركي لم يفعل شيئا ولم يعط أية إشارات على تنفيذ تعهدات بإنشاء إستثمارات صناعية تصديرية وكل ما فعله هو غزو تجاري كاسح .

 

حتى إعفاء المنتجات الأردنية من الجمارك لدى دخولها الى الأسواق التركية لها فائدة غير متحققة، فلا تكاد توجد منتجات اردنية تستفيد من هذا الاعفاء، وإن حصل فالمنافسة غير ممكنة سعرا وجودة. ما جعل التبادل التجاري باتجاه واحد فقط.

 

هذا لا ينطبق على التجارة فقط , فمثلا عندما يتحدث الأتراك عن السياحة فالمقصود السياحة الى بلادهم ، ، وليس العكس. فبإستثناء المارين من الأتراك عبر الأردن للحج ليس هناك سياحة تركية تذكر بينما تجد السياحة الأردنية الى تركيا رواجا منقطع النظير حتى أن المنافسة غلبت في مجال السياحة العلاجية.

 

من حق النواب الدخول على كل الخطوط الإقتصادية ومنها التجارة بحكم الدور المطلوب منهم كجهة رقابة وتشريع , لكن كان يتعين عليهم الدخول على خط هذه الإتفاقيات وغيرها قبل وخلال عقدها وليس العكس من خلال اللجان الدائمة المكلفة بهذه المهام وفق النظام الداخلي للمجلس.