وذكر البنك في بيان صدر أمس الأربعاء أنه يتوقع نمو اقتصادات الدول النامية في شرق آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 6.4% خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، قبل أن يتراجع المعدل قليلا إلى 6.2% خلال العام المقبل.

وكان البنك يتوقع في أبريل/نيسان الماضي نمو هذه الاقتصادات بمعدل 6.2% خلال العام الحالي و6.1% في العام المقبل وبمعدل 6.1% في 2019. وحسب البنك، فإن ارتفاع وتيرة النمو في الاقتصادات المتقدمة والتعافي المعتدل لأسعار السلع والحاصلات مع تحسن وتيرة نمو التجارة العالمية، تمثل عوامل خارجية مواتية ستدعم اقتصادات الدول النامية في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ.

ويتوقع البنك نمو الاقتصاد الصيني بمعدل 6.7% خلال العام الحالي وليس بمعدل 6.5% وفقا لتوقعات أبريل الماضي. كما يتوقع نموه بمعدل 6.4% خلال العام المقبل وبمعدل 6.3% في العام التالي، مع تحول الاقتصاد الصيني من النمو اعتمادا على الإنفاق الاستثماري إلى الاعتماد على الإنفاق الاستهلاكي المحلي.

وذكر البنك أنه يتوقع نمو اقتصادات منطقة جنوب شرق آسيا ككل بمعدل 5.1% خلال العام الحالي و5.2% في العام المقبل، مقابل نموها بمعدل 4.9% في العام الماضي.

وحث البنك دول المنطقة على مواصلة الإصلاحات الهيكلية التي ستحقق مكاسب اقتصادية طويلة المدى.

من جهة ثانية قال البنك الدولي في تقرير سابق صدر أمس الأول انه يتوقع ان تسجل التحويلات المالية التي تعد مَصدَرا رئيسيا للدخل في العديد من الدول الفقيرة نموا جديدا هذا العام بعد تراجعها الحاد في العامين الماضيين.

وأورد التقرير ان التحويلات المالية إلى البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط في طريقها إلى الارتفاع بنسبة 4.8% عام 2017 لتصل إلى 450 مليار دولار.

وسيدفع التوسع الاقتصادي في روسيا وأوروبا والولايات المتحدة المهاجرين إلى ارسال أموال أكثر إلى دول في افريقيا واوروبا ووسط آسيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي، حسب تقرير البنك الدولي.

لكن دولا في شرق آسيا وجنوبها ستشهد انخفاضا في التحويلات المالية الواردة بسبب انخفاض اسعار النفط، اذ ان دول الخليج التي تعتبر تقليديا مَصدَرا للتحويلات إلى هذه الدول باتت أقل انفاقا وتوظيفا للأجانب.

وقال الاقتصادي ديليب راثا الكاتب الاساسي لتقرير «الهجرة والتنمية» الصادر عن البنك الدولي «التحويلات المالية شريان حياة الدول النامية». واضاف «يصح هذا الأمر بوجه خاص بعد الكوارث الطبيعية مثل الزلزال الأخير في المكسيك والعواصف المدمرة في الكاريبي».

ويشير التقرير إلى الكلفة المرتفعة لتحويل الأموال، فإرسال 200 دولار من بلد إلى آخر يكلف ما معدله 7.2% من المبلغ المحول، حسب ارقام الثلث الأخير من هذا العام، أي أكثر بكثير من نسبة 3% التي يصبو اليها البنك ويعتبرها أحد اهداف التنمية المستدامة.

ودعا راثا البلدان لخفض التكاليف المرتبطة بالتحويلات، معددا بعض العوائق التي تقف في وجه ذلك، مثل العلاقات الحصرية بين الخدمات البريدية وشركات تحويل الأموال، وقوانين مكافحة تبييض الأموال الصارمة التي تدفع المصارف إلى إغلاق الحسابات.

وتحتل الهند المركز الاول في تلقي الأموال عام 2017 اذ يدخل اليها ما يقارب من 65 مليار دولار، تليها الصين بـ61 مليار، والفيليبين بـ33 مليار، بينما المكسيك في طريقها لتحقيق رقم قياسي يبلغ 33 مليار.

ويتوقع البنك الدولي ان ترتفع التحويلات إلى البلدان ذات الاقتصادات الفقيرة والمتوسطة بنسبة 3.5% في العام المقبل.