وفي تقرير صدر أمس الأول، توقع البنك الدولي تسارع وتيرة النمو في دول الخليج إلى 3.2في المئة في 2020، واستقراره عند 2.7 في المئة في 2021..

وشدد البنك الدولي على أن تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة يتطلب من دول الخليج الاستمرار في مساندة تدابير ضبط أوضاع المالية العامة، وتنويع النشاط الاقتصادي، والنهوض بخلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص، لا سيما للنساء والشباب.

ودعا أيضا إلى تسريع وتيرة تكوين رأس المال البشري عن طريق اتباع استراتيجية حكومية شاملة لتحسين النواتج الصحية والتعليمية.

وقال عصام أبو سليمان، المدير الإقليمي لشؤون دول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي «التحول الاقتصادي مسعى طويل الأمد، يستلزم تنفيذا دؤوبا وواضحا يمكن توقعه.. ومع أن الطريق أمامنا محفوف بالتحديات، فإن تحقيق هذا التحول ممكن، ونحن ملتزمون بالسير معا في هذه الرحلة».

وأوضح التقرير أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المنطقة كانت أقل مما شهدته الأسواق الصاعدة الأخرى، دون ذكر أرقام.

وقال أيضا ان البنود المتبقية في أجندة الإصلاح تشمل تيسير ملكية الأجانب للشركات، وتقليص الحواجز غير الجمركية، أضافة إلى إصلاحات بيئة الأعمال.

وجاءت درجات تصنيف دول مجلس التعاون الخليجي على مؤشر رأس المال البشري، لدى البنك الدولي، أعلى من المتوسط في الشرق الأوسط، من جهة ثانية توقع البنك ان يسجل اقتصاد قطر نموا بنسبة 3.4 في المئة بحلول 2021، مدفوعا بنمو أعلى في قطاع الخدمات مع اقتراب مباريات كأس العالم لكرة القدم في 2022، مقابل 2.1 في المئة في 2018. وقال البنك الدولي ان نمو اقتصاد قطر ارتفع إلى 2.1 في المئة في 2018، مع تعافي النشاط تدريجيا من آثار الحصار الذي تفرضه على قطر كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

ولفت التقرير إلى أن الاقتصاد القطري، تغلب «إلى حد كبير على القيود التي سببها الخلاف المستمر مع دول في مجلس التعاون الخليجي. ومع ذلك من شأن حل هذا الخلاف أن يساعد في تعزيز ثقة المستثمرين».

ومنذ 5 يونيو/حزيران 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها إجراءات عقابية وحصارا بدعوى «دعمها للإرهاب»، وهو ما نفته الدوحة بشدة.

وأضاف التقرير أن زيادة الإنفاق على البُنية التحتية الخاصة بمشاريع «رؤية قطر الوطنية2030»، التي تهدف إلى تنويع مصادر الاقتصاد، أن تساعد في تعويض انخفاض الإنفاق الاستثماري على مشروعات كأس العالم.

وفي يوليو/تموز 2008، طرحت دولة قطر وثيقة «رؤية قطر الوطنية 2030»، التي وضعت الأسس النظرية والآليات العملية لتحقيق الموازنة، بين الموارد الطبيعية والبشرية والنمو الاقتصادي خلال العقود اللاحقة.

وتهدف الرؤية إلى تنويع الاقتصاد القطري وضمان بيئة مستقرة ومستدامة في قطاع الاستثمارات، كما تسعى لتعزيز المنافسة واستقطاب المزيد من الاستثمارات، وتحفيز النمو، خاصة بعد الفوز باستضافة مونديال 2022.

ويتوقع البنك الدولي، أن يرتفع نمو قطاع المحروقات مع بدء تشغيل منشأة «برزان» للغاز الطبيعي في 2020، ومع اكتمال التوسع في مشروعات حقل الشمال، للغاز الطبيعي أيضا، بحلول 2024.

كما يتوقع التقرير تشديد السياسة النقدية تدريجيا، إذ يستأنف مصرف قطر المركزي، رفع أسعار الفائدة لاستعادة الفارق مقابل أسعار الفائدة الأمريكية، وجذب تدفقات العملات الأجنبية إلى النظام المصرفي. وأشار إلى أن قطر تواجه مخاطر خارجية تشمل التقلبات في أسعار الطاقة العالمية، وعدم الاستقرار الإقليمي، وتقلبات أسواق المال العالمية، التي تُؤثِّر على تدفقات رأس المال وتكاليف التمويل، لكن تخفّ وطأتها بفضل العودة إلى تحقيق فوائض في المالية العامة والمعاملات الجارية.

وتابع «لا يزال تنويع الاقتصاد بعيدا عن المحروقات يشكل تحديا رئيسيا».