علاقة صندوق النقد مع الحكومة ليست زواجا كاثوليكيا فقد سبق وأن حدث الطلاق قبل أن يلتم الشمل مرة أخرى والسبب هو الانحرافات في أداء الإقتصاد وتراكم الاختلالات وتراجع ثقة الدول المانحة والدائنة.

 

ثلاث حكومات متعاقبة وفي تواريخ مختلفة طلبت نجدة الصندوق وفي كل مرة لأسباب وظروف مختلفة تنوعت بين حافة الإنهيار، والاستقرار المالي وكبح المديونية.

 

الطلاق الأول والوحيد وقع في 2004 بدأ الأردن برسم سياساته واتخاذ قراراته الاقتصادية، دون الحاجة لنصائح الصندوق التي تميزت مرة بالمرونة ومرة بالضغط.

 

الطلاق لم يكن بائنا بينونة كبرى والسبب هو إخلال الحكومات المتعاقبة بشروطه وهو التراخي والتوسع بالاقتراض المحلي والأجنبي، فعادت الأزمة من جديد وما زادها عمقا تمثل في مرحلتين الأولى الأزمة المالية والإقتصادية العالمية أما الثاني فكان الربيع العربي وتداعياته حتى يومنا هذا.

 

بعض الحكومات ولكسب الشعبية وتبرير الأخطاء قدمت الصندوق بإعتباره العدو رقم واحد مع أنها هي من طلبت نجدته ولم تكن العلاقات مع الصندوق متوترة في مرحلة من المراحل بل إن الأخير قدم دعما ومساعدات كبيرة للأردن فلا يريد الصندوق أن يمنى بالفشل وهو يرغب في تعميم قصص النجاح.

 

اليوم يوشك برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي على الانتهاء وليس سرا أن الحكومة ماضية قدما نحو برنامج جديد يكون مقبولاً لصندوق النقد الدولي لكن في هذه المرة بعنوان وأسباب مختلفة.

 

الأردن لا زال بحاجة الى الصندوق ومن يقول أنه قادر على الطلاق منه مجددا فهو يخطب ود الشعبوية ولا ندعي أن هذا الزواج أبدي لكن ليس هناك ما يوحي بأنه سيكون قريبا لأن الدول المانحة والدائنة، لا زالت تشترط شهادة الصندوق.

 

يتفق الصندوق مع الحكومة بأن إناء الضرائب فاض, لكنه يؤشر دائما على إصلاح قطاع المياه وتصويب إختلالات قطاع الطاقة, وهو ما لا يمكن فعله دون المساس في هيكل التسعيرة, والحكومة من جانبها تتجنب هذا الدواء المر وتتجه الى التخفيف من الضرائب والبرنامج لا يزال قيد التحضير لكنه سيكون جاهزا جنبا الى جنب مع موازنة 2020 أو هكذا يفترض لأنها المكان الذي سيتم ترجمته فيها, ومعالم ذلك كله باتت واضحة.

 

الصندوق ترك شأن وضع البرامج للحكومات التي تتولى مسؤولية التنفيذ وتحمل النتائج على أن يكون مقبولاً للصندوق فهي من يحتاج الى شهادته.

 

محور البرنامج القادم سيركز على الوضع المالي وعنوانه تحقيق النمو لتخفيض عجز الموازنة وإدارة الدين العام لتخفيضه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي فهل هذا ممكن؟.