نقلت وكالة «رويترز» للأنباء، أمس الأربعاء، عن أربعة مصادر سياسية نقدية، القول إن البنك المركزي الصيني لا يرى حاجة ملحة لمزيد من التيسير في السياسة النقدية، لكنه سيبقي على جعل الأوضاع ملائمة لدعم تعاف في ثاني أكبر اقتصاد عالمي.

وقلص التعافي الأقوى من المتوقع في النشاط خلال الربع الثاني مدى ضرورة الحاجة لتدخل بنك الشعب الصيني بعدما أعلن صناع السياسات عن إجراءات طوارئ غير مسبوقة أوائل العام لمواجهة الصدمة الناجمة عن أزمة فيروس كورونا.

وقالت المصادر، وهي مشاركة في مناقشات السياسة الداخلية، إن البنك المركزي الصيني يريد أيضا تجنب الآثار الجانبية الناتجة عن الإفراط في التحفيز مثل زيادة الدين ومخاطر تكون فقاعات في سوق العقارات. وقال أحد المصادر «ينبغي أن نبقي السياسة النقدية مستقرة في المدى القريب وأن نترك بعض المجال للمستقبل».

ونما الاقتصاد الصيني 3.2 في المائة في الربع الثاني من العام بعد تراجع غير مسبوق بنسبة 6.8 في المائة في الشهور الثلاثة الأولى من 2020 بفعل تفشي الفيروس والإجراءات الصارمة لاحتوائه وهو ما أصاب أغلب قطاعات الاقتصاد بحالة من الشلل.

وتعهد محافظ بنك الشعب الصيني يي غانغ بإبقاء السيولة وفيرة وزيادة القروض الجديدة إلى نحو 20 تريليون يوان هذا العام. لكنه قال أيضا إن الصين يتعين أن تدرس التراجع عن دعم السياسة النقدية في وقت ما.

وأبقت الصين سعر الإقراض القياسي دون تغيير للشهر الثالث على التوالي، تماشيا مع التوقعات، وسط مؤشرات على أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يتعافى من صدمة جائحة فيروس كورونا. وسعر الإقراض القياسي هو سعر فائدة مرجعي يحدده شهريا 18 بنكا.

واستقر سعر الإقراض الرئيسي لأجل عام عند 3.85 في المائة، واستمر سعر قروض خمسة أعوام عند 4.65 في المائة.

ومعظم القروض الجديدة والقائمة تستند لفائدة عام، بينما تؤثر فائدة خمسة أعوام على تسعير الرهون العقارية.