صابرين الطعيمات

 

جرش-الغد-  رغم أن مشروع مدينة جرش الصناعية التي جاءت بمكرمة ملكية سامية، لم ينجز منه منذ أربع سنوات سوى تجريف الأرض وبعض البنى التحتية البسيطة، تؤكد شركة المدن الصناعية انتهاء العمل فيها منتصف العام الحالي، فيما ما تزال المنطقة التي يتواجد فيها مشروع المدينة، وهي بلدة الكفير، بلا شبكة طرق ومحطات تصريف للمياه وشبكتي كهرباء ومياه.

وهو ما يؤكده رئيس بلدية جرش الكبرى، الدكتور علي قوقزة، من أن مشروع المدينة الذي سيعمل على توفير فرص عمل بالمحافظة "يفتقر للتخطيط السليم" من حيث اختيار الموقع؛ حيث يفتقر للبنية التحتية التي تتناسب مع هذا المشروع الكبير كشبكة طرق ومحطات تصريف للمياه وشبكتي كهرباء، مشيرا الى أن هذه البنى التحتية مكلفة وتحتاج إلى تكلفة مالية لا تقل عن 8 ملايين.

ويرى قوقزة ضرورة نقل المشروع إلى موقع بديل مناسب مخدوم، ولا يحتاج إلى تكاليف مالية باهظة كالموقع الحالي، خاصة وأن المنطقة التي يتم فيها العمل حاليا ذات طبيعة خلابة، وفيها كهوف وحجارة أثرية، وقد تكون ذات جدوى سياحية أكثر من الجدوى الصناعية.

وبين أن المشروع يحتاج إلى أكثر من 8 ملايين دينار لإيصال التيار الكهربائي وبناء شبكة لإعادة تدوير المياه فيها  وتجهيز شبكة طرق، فضلا عن تكلفة المباني التي لن تقل عن 7 ملايين دينار تقريبا، مشيرا الى أن ما أنجز من المشروع منذ أربع سنوات ولغاية الآن، يقتصر على تجريف الأرض وعمل بنية تحتية بسيطة ومتواضعة، مقارنة بحجم المشروع.

ويرى قوقزة أنه من الأولى أن ينقل المشروع إلى المدينة الحرفية في جرش، لأنها مجهزة ومخدومة بالكهرباء والماء وتقع في موقع استراتيجي، مشيرا الى أن كل ما يلزمها هو التوسعة والتطوير لاستيعاب مشروع ضخم كمشروع المدينة الصناعية لتوفر ملايين الدنانير من تكلفة المشروع التي ستتحملها موازنة الدولة.

وأوضح رئيس البلدية، أن المنطقة التي اختيرت لإقامة المدينة الصناعية فيها، هي منطقة سياحية وحرجية وفيها آثار وكهوف قديمة جدا، ومن الأجدى أن يقام فيها منتجعات سياحية وحدائق ومتنزهات عامة لسكان شرق جرش.

وقال قوقزة "إن محافظة جرش تضم عددا من المهن والحرف والمشاريع التنموية، التي يمكن استغلالها للعمل في المدينة الصناعية، عدا عن المشاريع الصناعية من القطاع الخاص والتي ستدخل كشركاء استراتيجيين، وهو ما يحسن من مستوى الإنتاج وكفاءة العمال ونشاطهم ويزيد من الحوافز التي تشجع أبناء جرش على العمل فيها".

وحول استفادة البلدية من مشروع المدينة الصناعية، أكد قوقزة أن البلدية ستحقق عوائد مالية من التراخيص والتصاريح والرسوم والتنظيم، لاسيما وأنها ستقام على أراضيها. ويتوقع قوقزة أن توفر المدينة ما يقارب 4 آلاف فرصة عمل لأبناء المحافظة، بما يسهم في القضاء على مشكلتي الفقر والبطالة بنسبة تزيد على 50 %، فضلا عن أنها ستكون نقطة جذب استثماري للصناعات كافة.

وأوضح قوقزة، أن ما يميز المدينة الصناعية في محافظة جرش، هي أن جميع المصانع التي سيتم تنفيذها يجب أن تكون ضمن شروط ومواصفات فنية وهندسية معينة، لتكون مصانع صديقة للبيئة ولا تنعكس سلبا على البيئة المحيطة في محافظة جرش.

وبحسب عدد من السكان، فإن مشروع المدينة لم ينجز منه بعد مضي 4 أعوام سوى تجريف الأرض وعمل بنية تحتية متواضعة مقارنة مع حجم المشروع، الذي يقع على مساحة تبلغ 186 دونما تقدر قيمة الدونم الواحد منها بـ45 ألف دينار.

غير أن أهالي في محافظة جرش أكدوا أنهم ينتظرون بفارغ الصبر تنفيذ المشروع الذي من المتوقع أن يوفر أكثر من 4 آلاف فرصة عمل لأبناء جرش، وفق رئيس مجلس محلي بلدة الكفير، فراس الدلابيح.

وقال الدلابيح "إن وجود المدينة الصناعية في بلدة الكفير سيسهم في إحياء البلدة والقرى المجاورة، وسيعمل على تنشيط الحركة الاقتصادية فيها، ويوفر فرص عمل لأبناء البلدة المتعطلين عن العمل".

وأوضح الدلابيح، أن موقع المدينة في الكفير مناسب وحيوي، وسيسهم في زيادة الخدمات الحيوية في البلدة، من شبكة طرق ومياه وإنارة وأرصفة وحركة سير ومشاريع اقتصادية، نظرا للعدد الهائل الذي سيعمل في المدينة بعد افتتاحها.

بيد أن الناشط علي الخزاعلة، أكد أن وتيرة العمل في المدينة بطيئة ولا تتناسب مع حجم المشروع الضخم، مطالبا أن يتم تسريع العمل فيه، حتى يسهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة في محافظة جرش، تحديدا والتي تتميز بارتفاع نسبة الفقر والبطالة.

وقال الخزاعلة، وهو من سكان بلدة الحازية "إن سكان بلدة الكفير والقرى المجاورة لها تتمسك بالمشروع لما له من عوائد إيجابية بتنشيط القرى المحيطة بها اقتصاديا من خلال توفير فرص عمل وجذب استثمارات كبيرة وزيادة الخدمات فيها".

ويرى الخزاعلة، أن هذه المكرمة الملكية جاءت بمثابة المنقذ لسكان جرش من البطالة وعدم توفر فرص عمل أسوة بباقي المحافظات، التي تستفيد من مثل هذه المشاريع، لاسيما وأن عدد المشاريع الاستثمارية في جرش ما يزال متواضعا مقارنة بالخدمات المتوفرة فيها.

وقال الناشط الدكتور أحمد الزعبي "إن إقامة هذه المدينة مطلب رسمي وشعبي منذ سنوات لمحافظة جرش، كونها المحافظة الوحيدة المحرومة من المشاريع الاستثمارية والصناعية، وتفتقر لعجلة اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية نشطة".

وبحسب تصريح لشركة المدن الصناعية الأردنية، بعث به لـ"الغد"، فإن إقامة المدينة الصناعية في مدينة جرش تأتي تماشيا مع المخطط الشمولي للتنمية في المحافظات، وتبلغ مساحتها 208 دونمات ومساحة الأرض القابلة للاستثمار فيها تقدر بـ154 دونما.

وقال التصريح "من المتوقع أن ينتهي العمل في المدينة الصناعية في جرش والذي بدأ منتصف العام 2016 في منتصف العام الحالي"، مشيرا الى أن أهم الصناعات المستهدفة لهذه المدينة هي الصناعات التقنية والهندسية والصناعات الدوائية والكيماوية والبلاستيكية والصناعات الغذائية والنسيجية.