أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    07-Nov-2018

ديوان المحاسبة وتقاريره* زيان زوانة
عمان اكسشينج -
لا أعلم إن كان ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة قد استنفذ جميع مراحله الفنية من تدقيق فاستيضاح فاستلام الردّ فمناقشته المشتركة ثمّ اتخاذ قرار بنشره كمخالفة ، حيث أعلم أن كلّ وزارة ودائرة حكومية وردت مخالفتها في التقرير لديها ما تقوله ، وأعلم أن وزراء ومدراء مؤسسات يشتكون " حنبلية " مندوب ديوان المحاسبة ويتهموه بالتعطيل ، وأعلم وزنه الرقابي على أداء الحكومات ، خاصة أن ماضي العمل العام الأردني يشهد بنزاهة وجودة الحكومات وكذلك موظفيها ، ما يثير سؤالا إن كان الأمر كذلك الآن.
ومنذ عقود مضت ، وليست لمخالفة أو لخطأ ارتكبه البنك المركزي الأردني طلب مجلس النواب إخضاعه لرقابة ديوان المحاسبة ، ورفض المحافظ آنذاك ، الدكتور محمد سعيد النابلسي رحمه الله ذلك ، إلى أن وصل إلى مجلس الأعيان ، الذي أحاله على لجنة تفسير الدستور ، التي اختلفت فيما بينها ، وتمّ الإتفاق على خضوع الأمور المالية الروتينية فقط ، كالرواتب الشهرية لرقابة الديوان ، دون أن يكون له رقابة من أي نوع على الأمور الأخرى ( وحتى الآن حسب علمي ).
ديوان المحاسبة دستوريا يتبع مجلس النواب وتعين الحكومة رئيسه ، ما اعتبر تضاربا واضحا ، واعتاد مجلس النواب ألاّ يهتم بتقارير الديوان السنوية ، لدرجة أنه ، في الماضي ناقش أكثر من خمس تقاريركانت في أدراجه ، مرة واحدة ، ما أفقدهما الكثير من وزنهما الرقابي.
تقرير الديوان الأخير يؤشر على هدر الحكومات للمال العام وارتباط ذلك بالفساد بأشكاله  ، ويثير أسئلة كثيرة منها : هل عالجت الحكومة هدرها قبل أن تفرض ضرائب جديدة على الأردنيين ؟ وهل حصّلت ما لها من أموال مستحقة ، ضرائب وغيرها على المكلفين ، أفرادا وشركات ؟ وكيف تنظر لرفعها الضرائب على الأردنيين بينما تقوم ببعزقة أموالهم بحق وبدون حق ؟ وهل أوقفت الحكومة إنفاقها غيرالمنتج قبل أن تطلب ضرائب جديدة ؟ حتى الضرائب الجديدة ، إن تم إقرارها لن تحلّ مشكلة الخزينة ، طالما أن الهدر الفاسد مستمرا ، و....
يضع تقرير ديوان المحاسبة الأخير الكرة في ملعب الحكومة ، فإما أن تسجل هدف المليون ، أو تمهدّ لخروجها من اللعبة... وبالمناسبة ، كيف سيقيّم سفراء الدول الشقيقة والصديقة في عمان الموضوع ؟ فهل تبادر الحكومة وتستثمر التقرير لصالحها ولصالح الأردن؟