جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة امس لمناقشة مطالب «نقابة اصحاب السيارات الشاحنة الاردنية العمومية» بحضور أميني عامي وزارتي الاشغال العامة والاسكان والطاقة والثروة المعدنية، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري بالوكالة وممثلين عن شركات «مصفاة البترول» و»توتال الاردن» و»مجموعة المناصير».

ودعا البشير الحكومة الى تحمل مسؤولياتها تجاه هذا القطاع وحل جميع المشكلات التي تواجهه عبر الرجوع عن قرارها الاخير المتعلق بخصوص الحمولات المحورية ونقل المشتقات النفطية واجورها.

وثمن توجهات وزارة الطاقة والثروة المعدنية في تحرير السوق وتوفير المشتقات النفطية بسعر ونوعية أفضل، فيما أكد أهمية إشراك «قطاع الشحن البري» بهذا التوجه ليعود بالفائدة على جميع القطاعات ويخدم الاقتصاد الوطني.

من جهتهم، طالب رئيس واعضاء نقابة اصحاب السيارات الشاحنة بـ»رفع أجور نقل النفط الخام بما يتناسب وعدد الرحلات الشهرية، وابقاء نقل المشتقات النفطية كما هي عليه، وعدم السماح للشركات التسويقية الثلاث بالتفرد بنقل المشتقات النفطية بسبب عدم توفر فرص عمل للصهاريج».

كما طالبوا بـ»إلغاء التعليمات الجديدة الصادرة بخصوص الحمولات المحورية والقاضية برفع الشاحنات ذات 8 محاور دون رفع اي فئات اخرى، ما ادى الى عدم تمكن معظم الناقلين من القدرة على منافسة الشاحنة التي تم اعطاؤها ضعف حمولتها».

وقالوا «ليس من المعقول ان يكون الفارق بين الشاحنة 8 محاور والشاحنة 7 محاور، 25 طنا في القائم بينما كان الفارق 5 أطنان.

وجرى نقاش موسع بين الحضور إزاء هذه القضية، بينما طلب البشير من الجهات ذات العلاقة دراسة الاثر الاقتصادي والاجتماعي لهذا الامر للوصول الى معادلة ترضي كافة الاطراف خلال الاجتماع المزمع عقده بعد غد الخميس بوزارة الطاقة مع نقابة اصحاب السيارات الشاحنة الاردنية العمومية.

إلى ذلك، أعرب ممثلو شركات «مصفاة البترول» و»توتال الاردن «ومجموعة المناصير « عن استعدادهم التام للتعاون والتنسيق للنهوض بالقطاع ودعمه تحقيقاً لمصلحة الوطن والمواطن.