أبدى خبراء في الطاقة والمشتقات النفطية تخوفهم من تأثيرات قانون المشتقات البترولية رقم 11 لسنة 2018 والذي بدئ العمل بتنفيذه.

 

وقالوا إن هذا القانون من شأنه أن يعيق حركة الاستثمار في قطاع المشتقات البترولية، ويسهم في رفع أسعار المشتقات النفطية على المواطنين.

 

واضافوا في تصريحات إلى $ إن ما فرضه القانون الجديد من رفع وزيادة لتراخيص وفرض ضرائب وغرامات إضافية ومضاعفاتها وتكرار لبنودها يعود بالضرر على المستثمرين في هذا القطاع الحيوي والمهم.

 

ولم يتسن لـ الرأي الحصول على تعقيب من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حول القانون، رغم المحاولات المتكررة.

 

بدوره، قال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية النائب المهندس هيثم زيادين إن اللجنة أقرت قانون المشتقات النفطية العام الماضي بهدف خلق تنافسية من خلال إيجاد شركات جديدة في القطاع، نظرا لاهمية المنافسة في تخفيض أسعار المشتقات النفطية بما ينعكس ايجابا على المواطنين.

 

وأضاف أن القانون يهدف إلى تنظيم قطاعات العمل والأنشطة المتعلقة في المشتقات البترولية.

 

ولفت زيادين إلى أن لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية بصدد الإعداد لجلسة خاصة خلال الأسبوع القادم لمناقشة هذا القانون.

 

من جهته، قال خبير الطاقة هاشم عقل إن قانون المشتقات البترولية يخدم الاحتكار في القطاع، اضافة إلى المساهمة في اندثار وخروج المؤسسات الصغيرة من السوق بسبب عدم قدرتها على المنافسة ودفع الرسوم في ظل وجود شركات تتحكم في السوق.

 

وأشار إلى أن نصوص هذا القانون هي مخالفة للأنظمة نتيجة وجود بنود تتضارب مع نفسها من خلال تكرار البند أكثر من مرة في تكرار فرض الغرامات ومضاعفتها، فضلا عن أن الرخص لشركات التوزيع أصبحت 100 ألف دينار بدل 5000 دينار

 

وتوقع عقل أن يقلل القانون من فرص الاستثمار لصالح شركات كبرى مرخصة واحتكارها للسوق، مشيرا إلى أن هذا القانون سوف يغلق الكثير من المشاريع القائمة في هذا القطاع.

 

ولاحظ أن الاستثمار في هذا القطاع يتطلب من الحكومة الجدية في تسهيل الإجراءات على المستثمرين وليس زيادة الضرائب والرسوم.

 

بدوره، قال خبير المشتقات النفطية فهد الفايز إن رفع الرسوم والغرامات والمخلفات في قانون المشتقات البترولية الجديد يؤثر سالبا على محطات المحروقات ذات المداخيل البسيطة وبالتالي يعيق من قدرتها على التعامل مع هذه الضرائب والرسوم والتي من شانها أن تشكل عبئا كبيرا عليها.

 

وأكد الحاجة إلى إعادة النظر في القانون ودراسته بما يعزز ويدعم الاستثمار في قطاع المشتقات البترولية في الأردن.

 

ولفت إلى أن بند إيرادات المشتقات النفطية يشكل ما نسبته 16% من مجمل الدخل القومي.

 

وقال الفايز إن الرسوم والبدلات الجديدة التي تضمنها القانون الجديد ستنعكس على شكل عمولات إضافية لهوامش تعويضية تضاف لأسعار المشتقات النفطية والتي في المحصلة تؤثر على المواطنين من خلال الارتفاع في أسعار المشتقات النفطية.