في خضم الجدل الدائر حول إعفاء الحفلات والمهرجانات الفنية من ضريبة المبيعات والدخل، قد يكون من الضروري التوقف والتفكير بواقعية اقتصادية بعيدا عن الانطباعات المسبقة، فالإعفاء لم يكن قرارا ترفيهيا أو مجاملة للقطاع الفني، بل خطوة ذكية لإنعاش السياحة وتحريك قطاعات اقتصادية راكدة، فما الدليل على ذلك؟.

 

الحفلات الفنية لم تعد مجرد ترف أو نشاط ترفيهي، بل أصبحت محركا اقتصاديا حقيقيا ينعكس أثره على الفنادق والمطاعم ووسائل النقل والخدمات التجارية، ويساهم في تشغيل آلاف العاملين في تلك القطاعات، والأهم أنها تجذب زوارا من الخارج من عرب الـ48 ودول الخليج وغيرها من الجنسيات التي يطارد معجبوها الفنانين أينما ذهبوا، ما يجعلها مصدر دخل سياحي مباشر وفعال.

 

وهنا الأرقام تتحدث بوضوح، خاصة عندما نعلم أن حفلة كاظم الساهر المرتقبة في البتراء رفعت نسبة إشغال الفنادق إلى نحو 85% لمدة يومين وقبل موعدها بأسابيع، في حين وصلت نسب الإشغال الفندقي في العقبة خلال حفلات عمرو دياب ونانسي عجرم وفارس كرم ونصيف زيتون إلى 100% تقريبا، ورافقها نشاط تجاري غير مسبوق في الأسواق والمطاعم والمرافق السياحية بشهادة أهالي تلك المناطق.

 

هذه النتائج لم تكن لتتحقق لولا سياسة الإعفاء من الضريبة على الدخل والمبيعات للشركات المنظمة، التي شجعت الشركات على إقامة الحفلات بعدما كانت الكلف العالية والضرائب تعيق الجدوى الاقتصادية منها، فالإعفاء هنا لم يحرم الدولة من عائد، بل على العكس، خلق عائدا أكبر من خلال تنشيط الإنفاق السياحي وزيادة حركة السوق المحلية، والأهم أن هذا العائد لم يكن موجداً أصلا.

 

الحكومة اليوم تتعامل مع هذه الشركات بوصفها «استثمارا اقتصاديا وسياحيا» يسهم في رفع معدلات النمو والدخل القومي،وقد أثمر هذا التوجه عن ارتفاع الدخل السياحي بنسبة 8%. وزيادة أعداد السياح بأكثر من 20% خلال الفترة الماضية، وهي مؤشرات تؤكد أن الفعاليات الفنية أصبحت من أهم عناصر جذب السياحة في ظل المنافسة الإقليمية المتزايدة.

 

خلاصة القول، إن إعفاء الحفلات قرار ذكي جدا لأنه استثمار بالحاضر والمستقبل، ويعزز موقع الأردن على الخريطة السياحية، ويدعم الاقتصاد الوطني، ويمنح المجتمعات المحلية فرصا جديدة للنمو والتشغيل وتحريك القطاعات التجارية والخدمية فيها، فالفن لم يعد مجرد أداء صوتي وفرجة، بل اقتصاداً متكاملاً يجب دعمه واستثماره.