أفادت مصادر مطلعة هذا الأسبوع بأن الصين أصدرت بهدوء أول رخصها لحصص تعدين وصهر المعادن الأرضية النادرة لعام 2025 دون إصدار بيان عام مُعتاد، في مؤشر آخر على تشديد بكين قبضتها على هذا القطاع الحيوي.

 

وتُراقب الرخص من كثب كمقياس للإمدادات العالمية من المعادن الأرضية النادرة، وهي مجموعة من 17 عنصراً تُستخدم في المركبات الكهربائية، وتوربينات الرياح، والروبوتات، والصواريخ. وتُعدّ الصين أكبر مُنتج لهذه المعادن في العالم، وعادةً ما تُصدر الحكومة الرخص مرتين سنوياً للشركات المملوكة للدولة، ولكن تم تأجيل إصدارها هذا العام.

 

وأصدرت الحكومة أول مجموعة من الرخص لهذا العام الشهر الماضي فقط، دون البيان العام المعتاد، وفقاً للمصادر، حيث قال أحدها إنه طُلب من الشركات عدم مشاركة الأرقام لأسباب أمنية. ولم تكشف المصادر عن أحجام الحصص.

 

وتتزايد حساسية الصين تجاه المعادن النادرة وسيطرتها على العرض، وهو ما كانت على استعداد لتأكيده وسط مناقشاتها التجارية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

 

وأضافت بكين العديد من العناصر والمغناطيسات ذات الصلة إلى قائمة قيود التصدير رداً على زيادات الرسوم الجمركية الأميركية، مما أدى إلى قطع الإمدادات وإجبار بعض شركات صناعة السيارات خارج الصين على إيقاف الإنتاج جزئياً.

 

وفي السنوات الأربع السابقة، أصدرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية الدفعة الأولى من رخص الحصص في الربع الأول من العام في إعلان على موقعها الإلكتروني. وفي العام الماضي، أصدرت الصين دفعتين من رخص حصص التعدين لـ 270 ألف طن متري، مع تباطؤ نمو العرض السنوي إلى 5.9 في المائة من 21.4 في المائة في عام 2023. كما كانت حصة الصهر والفصل في عام 2024 على دفعتين، بإجمالي 254 ألف طن، بزيادة 4.2 في المائة عن عام 2023.

 

واستخدمت بكين نظام الحصص، الذي طُبّق لأول مرة في عام 2006، وعمليات دمج الشركات، لترويض الصناعة ومنح المسؤولين سيطرة على الإنتاج. وضيقت بكين نطاق الحصول على رخص الحصص، حيث لم تتأهل سوى مجموعتين مملوكتين للدولة العام الماضي، بانخفاض عن ست مجموعات سابقة.

 

وتأخر تطبيق الحصص هذا العام جزئياً بسبب اقتراح طُرح في فبراير (شباط) لإضافة خام الحديد المستورد إلى نظام الحصص، ما أثار معارضة الشركات التي تعتمد على الواردات، والتي كانت قلقة من فقدان إمكانية الحصول على المواد الخام، وفقاً للمصدرين ومصدر آخر مطلع على الأمر.

 

ومع ذلك، ارتفعت صادرات الصين من المعادن النادرة 32 في المائة في يونيو (حزيران) مقارنة بالشهر السابق، في إشارة محتملة إلى أن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها لاحقا بين واشنطن وبكين لدعم تدفق المعادن تؤتي ثمارها.

 

وفي غضون ذلك، قالت وزارة أمن الدولة الصينية يوم الجمعة إن أجهزة مخابرات أجنبية حاولت «سرقة» معادن نادرة، وتعهدت باتخاذ إجراءات صارمة ضد أنشطة التسلل والتجسس التي تستهدف قطاع المعادن الحيوي.

 

وذكرت الوزارة في بيان على حسابها على تطبيق «وي تشات» أن أجهزة مخابرات أجنبية وعملاء لها تعاونوا مع «مخالفين للقانون من الداخل» لسرقة مواد ذات صلة بالمعادن النادرة من الصين بما يشكل تهديدا خطيرا للأمن القومي الصيني، دون أن تسمي أي دولة بعينها.

 

وأوضحت الوزارة أنها رصدت محاولات من قبل دولة لم تسمها لتجاوز قيود التصدير عن طريق تزوير بيانات الشحن وإعادة شحن البضائع بحيث يتم توجيه المنتجات لدول ثالثة قبل الذهاب إلى وجهتها النهائية.

 

وكانت وكالة «رويترز» ذكرت بشكل حصري هذا الشهر أنه يبدو أنه جرى شحن كميات كبيرة بشكل غير عادي من الأنتيمون، وهو معدن يستخدم في البطاريات والرقائق وغيرها، إلى الولايات المتحدة عبر تايلاند والمكسيك بعد أن حظرت الصين الصادرات للولايات المتحدة.