بلغت ارباح شركة الملكية الأردنية

 

‎للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، الصافية 32 مليون دينار، منها أرباحا رأسمالية غير متكررة 9.6 مليون دينار مقابل صافي خسارة 1.8 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2024، وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 11 بالمئة لتصل الى 629 مليون دينار مقارنة 566 مليون دينار لفترة المقارنة.

 

طبعا تحسن أداء شركات الطيران مرتبط بأداء القطاع السياحي، وانتعاش الأعمال لكن للمنافسة دورا كبيرا وكذلك للانتشار ولزيادة نقاط الوصول، وقلنا مرارا إن السياحة هي بترول الأردن، ويمكن لهذا القطاع تحقيق عائدات تتجاوز ما تحققه لو أنه يدار على أساس استراتيجية واضحة بقرار سياحي مستقل, يقوم عليه القطاعان العام والخاص، بدءا من شركات الطيران والفنادق والمرافق السياحية والمطاعم ووكلاء السفر وانتهاء بمرافق الترفيه.. حكومات دول تعد السياحة من الكنوز تدفع أموالا لوكلاء السياحة الخارجيين مقابل كل سائح، ليس مطلوبا من الحكومة أن تفعل ذلك، لكنها تستطيع أن تدعم أسعار التذاكر المخفضة للشركات الوطنية كما تفعل مع الشركات الأجنبية التي نجحت في حفز السياحة.

 

في السياق يجب ان لا نغفل ان تخاصية الشركة حولتها إلى شركة مساهمة عامة تهدف للربح والخسارة في ان معا وإن لم تستطع أن تتصرف على هذا الأساس، لن تستطيع الاستمرار.

 

‎من أسباب الربح ارتفاع عدد المسافرين الذين نقلتهم الملكية الأردنية خلال الأشهر التسعة الأولى بنسبة 14 بالمئة ليصل إلى 3.2 مليون مسافر مقارنة بـ 2.8 مليون لنفس الفترة من العام 2024 وبزيادة معدل امتلاء للطائرات وصل إلى 81 بالمئة.

 

‎اما السبب الآخر فكان تحديث الأسطول والشبكة الجوية ومجمل الخدمات، بالإضافة الى دقة مواعيد الرحلات وفقا لتقرير شركة تحليلات الطيران "سيريوم".

 

‎الملكية الأردنية تكيفت مع الظروف القاهرة وهي ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها إلى صدمات ما اكسبها خبرة في التعامل مع الأزمات ومرونة في تعديل خططها.

 

‎ادخلت الملكية 19 طائرة حديثة واخرجت 12 طائرة.

 

‎وهي مستمرة بتنفيذ خططها للوصول إلى 40 طائرة خلال الأعوام المقبلة، وتسيير رحلات مباشرة إلى محطات حيوية جديدة واسترجاع أخرى توقفت.

 

‎ اقرت الشركة بتأخر استلام الطائرات نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد على المستوى العالمي لكن المهم هو أن تتمكن الشركة من إغلاق سنتها المالية بذات الوتيرة وفي العادة يزداد السفر مع نهاية السنة لكن تزداد تكاليف التشغيل ايضا .

 

لا اعرف إلى أي مدى يمكن أن يكون تعدد أنواع الطائرات التي تستخدمها الشركة مفيدا ؟. فهو من ناحية يخدم نقاط الوصول ومن ناحية أخرى يحتاج إلى جهود مضاعفة في تدريب الطيارين وأعمال الصيانة والتكيف مع الأنظمة المختلفة للطائرات.

 

تتوزع طائرات الملكية بين مملوكة ومستأجرة استئجارا تشغيليا ويفيد هذا التوزيع في تنويع المخاطر المالية فمعظم الشركات في مستوى الملكية تتبع ذات الأسلوب.

 

قيمة القروض على الشركة بلغت نحو 128.913 مليون دينار حتى 30 حزيران 2025 ، في ظني ان الأهم هو كيف تتعامل الشركة مع هذه المديونية..