رفع مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل، مخصصات الخدمات الاستشارية لتسويق الفرص الاستثمارية بنسبة 18.4 %، مقارنة مع موازنة العام الحالي بعد إعادة التقدير.

 

 

وخصصت وزارة الاستثمار ضمن مشروع  قانون الموازنة للعام المقبل لغايات الخدمات الاستشارية لتسويق الفرص الإستثمارية 2.250 مليون دينار، مقابل 1.900 مليون دينار ما هو مرصود للعام الحالي بعد إعادة التقدير.

وتأتي مخصصات تسويق الفرص الاستثمارية، ضمن برنامج الاستثمار الذي يهدف الى تعزيز وتمكين الأردن كوجهة استثمارية رائدة ومحفزة، من خلال وضع وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات والبرنامج المتعلقة بالاستثمار، إضافة الى إصدار وتحديث الأدلة الإرشارية للاستثمار وممارسة الأعمال والإشراف على المناطق التنموية والحرة وتنظيم عملها، وتوفير وترويج الفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن.

كما رصدت وزارة الاستثمار، ضمن هذا البرنامج مليون دينار لغايات دراسة وتحديث الفرص الاستثمارية، و700 ألف دينار لغايات حوسبة الخدمات الاستثمارية، و65 ألف دينار لغايات تطوير الخريطة الاستثمارية، فيما رصدت الوزارة 250 ألفا لغايات تطوير البيئة الاستثمارية. 

وأظهر مشروع القانون، ارتفاعا في موازنة وزارة الاستثمار للعام المقبل (نفقات رأسمالية وجارية)، بنسبة 21 % لتصل إلى 8.2 مليون دينار، مقابل 6.8 مليون دينار العام الحالي بعد إعادة التقدير.

وارتفع بند المخصصات الرأسمالية للوزارة العام المقبل بمقدار 950 ألف دينار، لتصل إلى 4.265 مليون دينار، مقابل 3.315 مليون دينار مخصصات العام الحالي بعد إعادة التقدير، فيما شكلت 51 % من إجمالي موازنة الوزارة.

وجاء ارتفاع المخصصات الرأسمالية، بسبب ارتفاع مخصصات مشروع خدمات تسويق الفرص الاستثمارية بمقدار 350 الف دينار، إضافة إلى زيادة مخصصات دراسة وتحديث الفرص الاستثمارية بمقدار 500 ألف دينار، وحوسبة الخدمات الاستثمارية بمقدار 100 ألف دينار.

وارتفعت النفقات الجارية لوزارة الاستثمار بنسبة 18 % لتصل إلى 4 ملايين  دينار، مقابل 3.4 مليون دينار، مقارنة مع مخصصات العام الحالي بعد إعادة التقدير.

وجاء ارتفاع المخصصات الجارية، بسبب زيادة تعويض مجموع العاملين بمقدار 478 ألف دينار، نتيجة الزيادة الطبيعة للرواتب وتغطية كلف الشواغر، إضافة إلى النفقات بمقدار 44 ألف دينار. تركزت في بنود الكهرباء وصيانة السيارات ومصروفات سلع وخدمات. و10 آلاف دينار لتغطية البعثات العلمية والدورات التدريبية.

وتسعى وزارة الاستثمار بحسب مشروع قانون الموازنة، إلى تحقيق العديد من الأولويات والنتائج ضمن السقوف المحددة للأعوام 2026-2028، من بينها تحفيز الاستثمارات المحلية والدولية، من خلال تنظيم إدارة المناطق التنموية والحرة وإدارة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإعداد الخريطة الاستثمارية وتسهيل وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالعملية الاستثمارية.

كما تتمثل الأولويات، في ترويج الاستثمار وتعزيز التواصل من خلال بناء الهوية الترويجية وإدارة التواصل وتنفيذ استراتيجية ترويج الاستثمار، فيما تتضمن الأولويات أيضا، زيادة القدرة التنافسية الاستثمارية للمملكة وبناء منظومة فاعلة وكفؤة في تقديم الخدمة والأداء المؤسسي.

وبحسب مشروع قانون الموازنة، تواجه وزارة الاستثمار تحديات مختلفة، منها عدم توفر عدد كاف من الفرص الاستثمارية المجدية لدى الجهات الرسمية، بما فيها مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وضعف التنسيق بين الجهات الشريكة فيما يخص الترويج للاستثمار، إضافة إلى عدم توفر قاعدة بيانات تفصيلية حول القطاعات الاقتصادية والظروف الجيوسياسية المحيطة في الأردن.