أصدرت الحكومة اليابانية يوم الخميس مبادئ توجيهية جديدة لتشجيع مزيد من عمليات الاندماج والاستحواذ في ثالث أكبر اقتصاد في العالم، حيث تأمل تحفيز الاندماج في الصناعة وتعزيز القدرة التنافسية.

 

 

وتحدد المبادئ التوجيهية «قواعد سلوك» لعمليات الاندماج والاستحواذ، وتتخذ إجراءات صارمة ضد بعض التعاملات غير المنضبطة، وتؤكد على أن عروض الاستحواذ ذات المصداقية ينبغي عدم رفضها دون دراسة معمقة.

 

وقد اجتذبت القواعد الجديدة اهتماماً قوياً من المستثمرين العالميين أو المشترين الاستراتيجيين المحبطين بسبب الإجراءات المتعسفة التي تهدف إلى منع عمليات الاستحواذ.

 

وقبل نشر القواعد الجديدة، تلقت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية تعليقات من 50 جهة؛ بما في ذلك الصناديق الخارجية، وهو رقم مرتفع بشكل غير معتاد للاستطلاع قبل اتخاذ مثل هذه المبادئ التوجيهية.

 

وقال تومواكي ناكانيشي، مدير قسم أنظمة الشركات في الوزارة خلال مؤتمر صحافي، إن «معظم التعليقات كانت إيجابية».

 

لكن على جانب آخر منفصل، فإن نحو 70 في المائة من الشركات المدرجة في القسم «الرئيسي» الأعلى في بورصة طوكيو لم تستجب بعد إلى دعوة البورصة لتحسين كفاءة رأس المال، وهو الطلب الذي ساعد خلال الفترة الماضية في رفع السوق اليابانية إلى أعلى مستوياتها في 33 عاماً.

 

ووجهت بورصة طوكيو دعوة نادرة في مارس (آذار) الماضي إلى الشركات للكشف عن خطط على المدى الطويل لتحسين كفاءة رأس المال، خصوصاً إذا تم تداول أسهمها بأقل من القيمة الدفترية، مع عدم تحديد موعد نهائي محدد لتجنب اتخاذ الشركات قرارات سابقة لأوانها.

 

وأدى الطلب، الذي أشاد به المستثمرون بوصفه علاجاً لعدد كبير وغير معتاد من الأسهم اليابانية المقومة بأقل من قيمتها بشكل مزمن، إلى موجة من عمليات إعادة شراء الأسهم وزيادة توزيعات الأرباح، لكن النتائج تظهر أن غالبية الشركات لم تتوصل بعد إلى استراتيجيات قوية.

 

وقالت بورصة طوكيو في وثيقة صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع: «لقد أثار الطلب بالفعل ردوداً من عدد من الشركات». وأضافت أنه قد تكون هناك حالات يعدّها أصحاب الشركات غير ذات صلة، أو أن إدارتها لا تشعر بأنها مطالبة بالاستجابة.

 

ووفقاً لدراسة استقصائية أجرتها بورصة طوكيو في منتصف يوليو (تموز) الماضي للشركات التي تغلق عامها المالي في مارس، توصلت 20 في المائة من الشركات المدرجة الرئيسية (البالغ عددها 1235 شركة) إلى تدابير محددة، في حين تخطط 11 في المائة منها للإفصاحات.

 

ولم تذكر نسبة الـ69 في المائة المتبقية أي خطط حول هذه التدابير في تقاريرها السنوية عن حوكمة الشركات، حيث يُطلب منهم الكشف عن مثل هذه التدابير.

 

وقد كشفت 46 في المائة من الشركات التي لديها معدل ربح ثابت أقل من 0.5 مرة، عن خطوات محددة أو قالت إنها تخطط للقيام بذلك، مما يشير إلى أن خطوة بورصة طوكيو كانت بمثابة حافز للنشاط للشركات التي تتداول بأقل من القيمة الدفترية.

 

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية الصادرة الخميس تراجع الناتج الصناعي لليابان خلال شهر يوليو الماضي بنسبة اثنين في المائة شهرياً، فيما كانت التوقعات تقتصر على تراجع بنسبة 1.4 في المائة، بعد نموه 2.4 في المائة خلال يونيو (حزيران). وعلى أساس سنوي، تراجع الناتج الصناعي خلال يوليو 2.5 في المائة بعد استقراره في يونيو.

 

وفي الوقت نفسه خفضت الوزارة تقييمها للناتج الصناعي وقالت إنه يتقلب بشكل مستمر، في حين تتوقع نمو الناتج الصناعي خلال شهر أغسطس (آب) بنسبة 2.6 في المائة، وفي سبتمبر (أيلول) 2.4 في المائة.