أظهرت بيانات وزارة المالية الروسية، قفزة في إيرادات مبيعات النفط والغاز بنسبة 40 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي، مقارنة مع فبراير (شباط)، السابق عليه، إلى 1.31 تريليون روبل (14.2 مليار دولار)، مدعومة بإيرادات ضريبية.

 

وتتوقع الوزارة إيرادات طاقة إضافية بقيمة 128.3 مليار روبل فوق خطتها الحالية، في شهر أبريل (نيسان) الحالي.

 

وبحسب الوزارة، بلغت إيرادات الضريبة الشهر الماضي ما يقرب من 588 مليار روبل، مقارنة بـ400 مليون روبل، تم إرجاعها للشركات في فبراير.

 

وقفزت إيرادات النفط والغاز، التي تمثل نحو ثلث إجمالي عائدات الميزانية الروسية، الشهر الماضي بنسبة 90 في المائة مقارنة بشهر مارس عام 2023. وانخفضت عائدات ضريبة استخراج المعادن إلى 995 مليار روبل في مارس من 1.2 تريليون روبل في فبراير.

 

وأوضحت الوزارة، أن المدفوعات المثبطة - وهي شكل من أشكال الدعم لمصافي النفط لتشجيعها على البيع في السوق المحلية بدلاً من التصدير بسعر أعلى – ارتفعت في مارس إلى 164.4 مليار روبل من 127.9 مليار روبل في فبراير.

 

تجدر الإشارة إلى أنه تم إلغاء رسوم التصدير على النفط الخام والمنتجات النفطية الروسية في بداية عام 2024، وفقاً للتغييرات في قانون التعريفة الجمركية.

 

وعن الذهب قالت وزارة المالية، إنها ستزيد مشترياتها من العملات الأجنبية والذهب إلى أكثر من المثلين في الشهر المقبل، ويرجع ذلك جزئياً إلى إيرادات ضريبة الدخل الأعلى من المتوقع.

 

وفي الفترة السابقة، بين 7 مارس و4 أبريل، خططت الوزارة لشراء عملات أجنبية بقيمة 93.7 مليار روبل.

 

وبموجب قاعدة ميزانيتها، تبيع روسيا العملات الأجنبية من صندوق الثروة الوطنية، للتعويض عن أي نقص في إيرادات صادرات النفط والغاز، أو تقوم بعمليات شراء في حالة وجود فائض.