اكد اعضاء من مجلس ادارة غرفة تجارة الأردن وممثلي قطاعات تجارية ان الوضع الاقتصادي بالمملكة لم يعد يحتمل مزيدا من الاغلاقات حيث باتت القطاعات التجارية والخدمية غير قادرة على الاستمرار بادامة اعمالها.

واشاروا الى الموازنة بين الملفين الصحي والاقتصادي وان تكون القرارات متوازنة وعادلة للخروج باقل الاضرار على القطاعات الاقتصادية مؤكدين ان حياة وصحة المواطن تتقدم على كل الاولويات.

وحذروا خلال لقاء صحافي عقد امس بمقر الغرفة وعبر تقنية الاتصال المرئي من اضرار كارثية في حال استمرار تحديات ومعوقات باتت تعطل اعمال القطاع التجاري بعموم المملكة.

وتتصدر قضايا النافذة الوطنية للتجارة وعدم وضوح الرؤية بخصوص ترتيبات لشهر رمضان وغياب الشراكة الحقيقية مع الحكومة والطرود البريدية ابرز ما يواجهه القطاع التجاري اليوم في ظل تعمق تبعات فيروس كورونا.

واكدوا ان المرحلة الحالية تتطلب من الجميع الحديث بلغة مشتركة واحده وتغليب مصلحة الوطن العليا وتقديمها على كل الاولويات، مشيرين ان غرفة تجارة الاردن هي المظلة الاولى للقطع التجاري وتخدم كل الفعاليات التجارية والخدمية وتسعى دائما الى تطويرها.

وقال رئيس الغرفة نائل الكباريتي ان القطاع التجاري بعموم المملكة هو منظومة واحده ويجب النظر اليه بشمولية ما يتطلب حل مشاكله وقضاياه ضمن منظومة متكاملة موضحا ان كل محافظات المملكة لها ميزات اقتصادية خاصة فيها.

وتطرق الكباريتي الى الاضرار التي لحقت بالقطاع التجاري جراء الاغلاقات المتتالية مشددا على ان يكون هناك “تشاور مسبق” مع القطاع قبل اتخاذ اي قرارات مستقبلية تتعلق بذلك.

وشدد الكباريتي على اعادة النظر في اسس تقييم البضائع الواردة الى المملكة وان يكون هنالك تخصص في ذلك ومراعاة خصوصية القطاعات في عمليات التقييم، مؤكدا ان المرحلة الحالية تتطلب التركيز على الانعاش الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل.

وقال الكباريتي “علينا ان نتعالى عن مصالحنا الشخصية ولا نضعها بالمرتبة الاولى وان نتعامل مع الاقتصاد كوحدة واحدة ولا ندافع عن القضايا العامة التي تؤثر على القطاع الاقتصادي من منطلق شخصي”.

واضاف ” ان غرفة تجارة الاردن تؤازر كل النقابات والجمعيات التي تمثل القطاع الاقتصادي وتتبنى مشاكلها وقضاياها اذا كانت ذات صفة عامة”.

واكد رئيس الغرفة ان حياة وصحة المواطنين تتقدم على كل الاولويات ولكن لابد من الموازنة بين الملفين الصحي والاقتصادي وخاصة ان القطاعات التجارية والخدمية لم يعد بامكانها ادامة اعمالها جراء الاعباء المالية التي تتحملها منذ بدء انتشار وباء فيروس كورونا.

واشار الكباريتي الى نتائج زيارته الاخيرة الى سورية وما نتج عنها من تفاهمات تتعلق بتسهيل تجارة الترانزيت وتبادل السلع بين البلدين.

ودعا الى زيادة وتوسعة قائمة السلع التي يستوردها الاردن من سورية لتخفيف كلف الشحن والابقاء على الاسواق التقليدية للمملكة والبحث عن اخرى جديدة.

واكد الكباريتي ان غرفة تجارة الاردن تسعى الى ادامة علاقة الاردن التجارية مع سورية على مستوى مؤسسات القطاع الخاص وبما يتوافق مع القرارات الدولية، مشيرا الى ان مصلحة الاقتصاد الاردني تتقدم على كل القضايا.

وقال النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الاردن محمود الجليس ان القطاع التجاري يعاني الارباك لعدم وجود تصريحات ثابتة بخصوص التعامل مع شهر رمضان المبارك، مشددا على تمديد ساعات العمل.

وقال رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة ان التلويح للاغلاقات وفرض حظر شامل خلال شهر رمضان تعد “كارثية” على القطاعات التجارية والخدمية وخصوصا ان اكثر المواطنين يفضلون التسوق ما بعد الافطار.

واشار ممثل قطاع الالبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الاردن اسعد القواسمي الى ضعف التشاركية مع العديد من المؤسسات الحكومية داعيا الى اعادة فتح قانون المالكين والمستاجرين والاخذ بتوصيات الغرفة وقانون المحامين الذي يشكل تغولا على القطاع التجاري والمستثمرين.

وطالب ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هيثم الرواجبة بالاسراع في انجاز الارساليات البريدية الخاصة في قطاع الاتصالات التي توقف العمل بها كما كان سابقا في الشهر الماضي تفاديا لتحميل القطاع خسائر متعددة.

وشدد نقيب اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع

ضيف الله ابو عاقولة، على منح صلاحيات للقائمين على النافذه الوطنية للتجارة التي تضم 50 جهة حكومية وتعزيز اللامركزية في اتخاذ القرارات وتسهيل اجراءات حركة انسياب البضائع.

واستعرض ابو عاقولة العديد من المعوقات التي تواجه حركة التخليص على البضائع الواردة للسوق المحلية، ومنها ما يتعلق بالقيمة والمغالاة بالتقييم والتخمين، واعادة معاينة السلع لاكثرمن مرة وبخاصة تلك الخارجة من العقبة.