بعد ستة أشهر من المفاوضات والنقاش، توصلت الحكومة وشركات الاتصالات الرئيسية العاملة في السوق المحلية إلى “اتفاق نهائي” بشأن ترخيص الجيل الخامس إضافة إلى محاور خاصة بحزمة حوافز للشركات وإجراء مصالحات بشأن ملف مشاركة الحكومة بعوائد الشركات العالق منذ سنوات، بحسب ما أكده مصدر حكومي مطلع أمس.

وبين المصدر الذي فضل عدم كشف هويته أن الطرفين توصلا إلى “اتفاقات نهائية” وسيجري الإعلان عن التفاصيل في وقت قريب.

وقال: “أنهت الحكومة والشركات مؤخرا الاتفاق حول البنود القانونية في الاتفاقات، وقد يتم الإعلان عنها في أي يوم من الأيام المقبلة”.

وأشار المصدر إلى أن هذه الاتفاقات تدور حول محاور رئيسة ثلاثة تشمل تقديم حزمة من الحوافز لقطاع الاتصالات، اشتملت على آليات ترخيص الجيل الخامس وحلول لمشاكل القطاع وتحدياته العالقة (وخصوصا محور المشاركة بعوائد شركات الاتصالات لسنوات سابقة)، ومحور تمديد التراخيص الحالية للأجيال السابقة.

وقال “التأخير في التوقيع على الاتفاقيات يعود لطبيعتها المعقدة وحاجتها إلى دراسة مستفيضة من الطرفين كونها تحتوي على العديد من المحاور المتشابكة والمترابطة، من بينها المحور الخاص بتراخيص الجيل الخامس”.

وتؤكد مصادر في قطاع الاتصالات أن بناء وتشغيل الخدمة يحتاج إلى فترة تمتد لثمانية عشر شهرا من تاريخ منح تراخيص ترددات الخدمة، ويتضمن ذلك الانتهاء من استيراد الأجهزة والمعدات اللازمة لبناء الشبكات والتركيب ومن ثم بدء التشغيل.

ومضى حتى الآن حوالي ستة أشهر على إعلان رئيس الوزراء بشر الخصاونة عن نية الحكومة وجديتها لتأسيس البنية التحتية للجيل الخامس، إذ صرح الخصاونة وقتها أن الإعلان عن الإجراءات سيكون خلال وقت قريب، وأعقبه تصريحات لوزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة أن الإعلان سيكون قريبا، ولكن المصادر أكدت أن النقاشات والمباحثات والوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتخدم كل أطراف المعادلة احتاجت لوقت طويل، وخصوصا مع تشابك وترابط المحاور التي تحتويها الاتفاقيات.

وبشأن محور الجيل الخامس وسيناريو إيجاد بنية تحتية مشتركة للشركات الرئيسية الثلاث، أكد المصدر أن هذا الأمر متروك لشركات الاتصالات بحسب دراساتها وتوجهاتها.

والجيل الخامس يتميز عن الجيلين الرابع والثالث بثلاثة محاور أساسية هي سرعة التنزيل وسرعة الاستجابة والقدرة على تقسيم الشبكة بحسب شرائح وحاجات المستخدمين، فضلا عن القدرة الكبرى على ربط عدد كبير من الأجهزة في وقت واحد.

وتعد عملية إدخال شبكات الجيل الخامس مكلفة جدا مقارنة بالأجيال السابقة، من ناحية أسعار الترددات وكلف بناء وتشغيل الشبكة وإدامتها، وخصوصا أن شبكات الاتصالات تعتمد على الكهرباء في التشغيل.

وتؤكد مصادر في القطاع أن كلفة إنشاء شبكات الجيل الخامس تزيد بالضعف على الجيل الرابع.