يوقع صندوق دعم وتطوير الصناعة التابع لوزارة الصناعة والتجارة والتموين الشهر المقبل اتفاقيات منح لدعم منشآت صناعية ضمن المرحلة الثانية (عبر 3 برامج) من أصل أربعة برامج يديرها الصندوق وفق ما أكد مصدر حكومي مسؤول.

 

 

وبين المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح لـ"الغد" أن البرامج الثلاثة التي سيتم التوقيع من خلالها مع المنشآت الصناعية هي: الحوافز المبنية على المخرجات، تحديث الصناعة، ضمان ائتمان الصادرات فيما يجري حاليا دراسة وتقييم طلبات البرنامج الرابع المتعلق بترويج الصادرات.

 

وأوضح المصدر أن الصندوق يستهدف من خلال البرامج الثلاثة تقديم منح مالية وحوافز وضمانات غير مستردة لأكثر من 250 منشأة صناعية بقيمة تقدر بحوالي 38 مليون دينار.

وأوضح أن إدارة الصندوق شارفت على الانتهاء من التقييم والمراجع النهائية لطلبات الشركات المؤهلة للاستفادة من البرامج الثلاثة فيما سيتم رفعها للجنة التوجيه الخاصة بعمل الصندوق للموافقة عليها وثم التوقيع مع الشركات الفائزة التي حققت المعايير والأهداف التي وضعت كشرط للاستفادة من المنح المالية والحوافز والضمانات.

يشار إلى أن إجمالي عدد طلبات المنشآت الصناعية الراغبة بالاستفادة من برامج صندوق دعم وتطوير الصناعة في جولته الثانية حوالي 900 طلب ضمن البرامج الثلاثة.

ويقدم برنامج الحوافز المبنية على المخرجات والذي يتم تنفيذه من قبل وحدة إدارة برامج الصندوق في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، حوافز مالية للمنشآت الصناعية الصغيرة بسقف 500 ألف دينار مقابل تحقيق مستهدفات محددة.

اما برنامج تحديث الصناعة من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية والذي يقدم منحا غير مستردة بسقف مالي يبلغ 100 ألف دينار لكل منشأة صناعية صغيرة أو متوسطة، وبنسبة تمويل تتراوح بين 50-70 % من إجمالي كلفة خطة التطوير.

ويشمل برنامج ضمان ائتمان الصادرات من خلال الشركة الأردنية لضمان القروض والذي يقدم دعما ماليا سقفه 35 ألف دينار للمنشآت الصناعية الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة خلال السنة الواحدة.

ويهدف الصندوق لدعم وتطوير الصناعة للمساهمة في تخفيف عبء كلف الإنتاج والتكاليف الأخرى على الصناعة الوطنية مما يعزز إنتاجيتها وتنافسيتها لدخول أسواق جديدة ويساعد بالتالي على تنويع مصادر الدخل الوطني وتوفير فرص العمل.