فيما بدأت وزارة الإدارة المحلية أولى خطواتها بتنفيذ بنود السياسة الوطنية الحضرية، التي كان أقرها مجلس الوزراء في آذار (مارس) الماضي، عبر دعوة كافة المؤسسات والجهات ذات العلاقة لتسمية أعضاء في الفريق الوطني الذي سيشكل لهذه الغاية، غير أن الوزارة ما تزال بانتظار الحصول على موافقة لتمويل البرامج التي أدرجت في السياسة من قبل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، وفق تأكيدات مديرة التخطيط الشمولي فيها المهندسة إيمان العماوي.

 

 

ولم تحدد الوزارة، في تصريحاتها لـ"الغد"، أين "وصل العمل في بناء منصة قاعدة الانطلاق والتنفيذ، التي تهدف لإنشاء هياكل وعمليات الحكومة، وزيادة الوعي العام بشأن السياسة، وتعزيز التخطيط، وتطوير الأدوات، والنماذج، والمشاريع، ومعايير التنمية، والإطار التنظيمي لها".

 

وتصب كل تلك الأعمال في المرحلة الأولى من عملية تنفيذ السياسة الحضرية التي حددت ستة أهداف للعمل في مجالات البيئة وإدارة المياه، والاقتصاد والازدهار، وشكل التنمية الحضرية، والمعيشة وجودة الحياة، والتنقل والترابط، والحكومة والإدارة.

وتمثل السياسة نهجا نحو إنشاء سياسات وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز التنمية الحضرية بطريقة مستدامة بيئيا، ومزدهرة اقتصاديا، وشاملة اجتماعيا، وقادرة على التكيف في المدن والأحياء. 

وتعد السياسة الحضرية الوطنية حاضنة أعمال لكافة الخطط القطاعية على مستوى الوزارات والهيئات والمؤسسات والمناطق ذات الأحكام الخاصة، مثل أمانة عمان الكبرى، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، وسلطة وادي الأردن، وكافة الشركاء المعنيين بها.

وأكدت العماوي لـ"الغد"، "أن وزارة الإدارة المحلية تعمل بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وكافة الشركاء، والمانحين على خلق بيئة مواتية تشريعيا وإداريا، لتنفيذ كافة مضامين السياسة على المدى القصير والمتوسط والطويل".

وتهدف هذه الخطوة إلى "تحقيق كل ما يمكن في سبيل رفاه المواطن، وعدالة الخدمات، وتوزيع الموارد وتحسين الوجهة الحضرية للأردن"، وفق قولها.

وشددت على "أن السياسة تشكل مسارا ونهج عمل للتخطيط الاستباقي، من دون أي اعتبارات فردية، أو ردود أفعال آنية".

وقالت: "من الضروري القول إن السياسة الحضرية الوطنية تعرف بأنها مجموعة مترابطة من القرارات المستمدة خلال عملية مدروسة تقودها الحكومة، لتنسيق وحشد مختلف الجهات الفاعلة، من أجل رؤية وأهداف مشتركة من شأنها تعزيز تنمية حضرية أكثر تحولا، وإنتاجا، وشمولا ومنعة على المدى الطويل".

ولفتت إلى أنه ومنذ "إقرار السياسة الوطنية جرى العمل على مخاطبة كافة الوزارات، والمؤسسات، والهيئات الشريكة وذات العلاقة وصاحبة بنودها، وعكسها على الخطط القطاعية والإستراتيجية والتنفيذية على مستوى رأسي وأفقي". 

وأضافت "جرى التواصل مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي بشأن تأمين تمويل لغايات الشروع بالتنفيذ على أرض الواقع، من خلال خطط عمل سنوية منضبطة بجدول زمني، وأوصاف مشاريع، ومخصصات تمويل واضحة".

وأكدت "أن التمويل سيكون بمثابة فرصة فريدة ومميزة لتنفيذ السياسة، التي ستنعكس على نوعية وجودة حياة المواطن".

وبينت "أن السياسة تركز بمضامينها على قطاعات التنمية الحضرية، والخدمات البلدية، والنقل العام".

وتلعب تلك القطاعات دوراً مهماً في إدارة موارد الأرض بشكل مستدام، من خلال وضع أفضل ممارسات لتلك الغاية، وتعزيز مبادئ الاقتصاد الأخضر، وسهولة الوصول وتمكين الأجيال المقبلة من العيش بظروف أكثر سلامة بيئيا وحضريا واقتصاديا.