وقال معهد الإحصاء «ديستاتيس» أن «الاقتصاد الألماني دخل في ركود عميق بعد عقد من النمو».

ومع ذلك، فإن أداء المؤشر أفضل من توقعات الحكومة التي كانت تراهن على انخفاض بنسبة 5.5%. كما انه يبقى دون أسوأ انخفاض تاريخي الذي سجل في 2009 في أوج الأزمة المالية حين تراجع بنسبة 5.7%.

مثل معظم الاقتصادات، تضررت ألمانيا بشدة من وباء كوفيد-19 والقيود الذي رافقته.

وتسببت الموجة الأولى من انتشار الوباء في الربيع في انخفاض قياسي في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 9.8% في الفصل الثاني.

وبعد انتعاش بنسبة 8.5% في الفصل الثالث، سجل أكبر اقتصاد في أوروبا مجدداً تباطؤاً اعتبارا من الخريف بسبب تجدد انتشار الوباء.

واتخذت ألمانيا إجراءات «إغلاق جزئي» مشددة الشهر الماضي مع إغلاق متاجر غير أساسية فيما كانت الحانات والمطاعم والأماكن الترفيهية والثقافية مغلقة منذ مطلع نوفمبر/تشرين الثاني. لكن تأثير هذه القيود على الاقتصاد أقل مما كان عليه في الموجة الأولى، وذلك بفضل الاداء الجيد لصناعة التصدير مدفوعة بديناميكية السوق الصينية.

ويؤكد جورج تييل، رئيس معهد «ديستاتيس» أن «الاقتصاد الألماني كان أقل تأثراً خلال فترة الإغلاق الثانية مما كان عليه في الأولى».

وأكدت اوي بوركيرت، كبيرة الاقتصاديين في بنك «ال.بي.بي.دبليو» أنه «نظراً لوجود قيود جديدة منذ نوفمبر، يمكن أن نعتبر هذه النتيجة على أنها مفاجأة جيدة».

وبعد ثماني سنوات من الفائض، تظهر حسابات الإدارات العامة عجزاً في الميزانية بنسبة 4.8% من إجمالي الناتج المحلي.

لكن لجنة خبراء تقدم الاستشارات للحكومة حذرت من أن مستقبل الاقتصاد الالماني سيكون رهناً بتطور الوضع الصحي.

وقال رئيس المنظمة لارس فيلد في مقابلة مع صحيفة «هاندلسبلات» الاقتصادية «إذا خففنا القيود قليلا في فبراير/شباط أو مارس/آذار، فسيكون لدينا نمو قوي في النصف الثاني من الصيف.

لكن المستشارة الألمانية انغيلا ميركل حذرت من أن الأسابيع المقبلة ستشهد «أصعب مرحلة للوباء».

من جهة ثانية أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء أن الأموال التي تلقتها الدولة في عام 2020 كانت أقل كثيرا من الأموال التي أنفقتها في ظل أزمة كورونا.

ولأول مرة منذ عام 2011، سجلت ألمانيا عجزاً في الميزانية في العام بأكمله.

وحسب بيانات المكتب، أنفقت الحكومة والولايات والبلديات والتأمينات الاجتماعية العام الماضي إجمالي 158 مليار يورو أكثر مما تلقته.

وكان دخل الدولة قد انخفض في ظل أزمة كورونا، وتراجعت الإيرادات الضريبية، لأنه تم أيضا تخفيض ضريبة القيمة المضافة لمدة ستة أشهر اعتبارًا من الأول من يوليو/تموز من أجل تحفيز الاستهلاك الخاص. وفي الوقت ذاته ارتفعت النفقات الحكومية بسبب حُزَم المساعدات الطارئة التي تقدر بالمليارات إضافة إلى أمور أخرى.