أعدت دائرة مراقبة الشركات مشروع نظام حساب التصفية الإجبارية لتغطية مصاريف ونفقات إجراء التصفية الإجبارية للشركات التي لا يتوفر لديها سيولة مالية.

ويغطي مشروع النظام الذي نشر مؤخرا على موقع ديوان التشريع والرأي الشركات المسجلة وفق أحكام قانون الشركات باستثناء شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والشركات المدنية.

وتسري أحكام مشروع النظام على الشركات في حالات التصفية الإجبارية للشركات لتغطية الرسوم والمصاريف القضائية أو أي نفقات ضرورية تقدرها المحكمة وتقرر صرفها تترتب على أعمال وإجراء التصفية الإجبارية.

وبحسب إحصائيات دائرة مراقبة الشركات، بلغ إجمالي أعداد الشركات تحت التصفية الإجبارية حاليا 133 شركة.

وتتم الموافقة على التصفية الإجبارية للشركات في حال ارتكبت الشركة مخالفات جسيمة للقانون أو لنظامها الأساسي أو إذا عجزت الشركة عن الوفاء بالتزاماتها أو إذا توقفت عن أعمالها مدة سنة دون مبرر مشروع أو زيادة مجموع خسائر الشركة على 75 % من رأسمالها المكتتب به ما لم تقرر هيئتها العامة زيادة رأسمالها.

وبحسب مشروع النظام، يتم إعادة المبالغ المصروفة من الحساب عند توفر السيولة لدى الشركة في أي وقت أثناء إجراء عملية التصفية، وذلك بصدور قرار من قاضي التصفية بإلزام المصفي بتسديد المبالغ حال توفرها.

ووفقا لمشروع النظام، يتم إدارة الحساب من قبل دائرة مراقبة الشركات وفقًا للأنظمة المالية والتعليمات المعمول بها، ويتم الصرف منه بموجب قرار يصدر عن محكمة البداية التي يقع المركز الرئيسي للشركة ضمن اختصاصها المكاني.

وحدد مشروع النظام حالات الصرف من الحساب في أمور عدة، في مقدمتها استخدام الأموال لتغطية رسوم ونفقات قضائية من شأنها تحصيل أموال للشركة أو المطالبة بحقوق لها، إضافة الى وجود موجودات للشركة تعذر بيعها وقت قرار الصرف من الحساب.

كما تشمل حالات الصرف من الحساب تقديم إقرار من المصفي بعدم وجود أموال نقدية كافية لدى الشركة وألا يتم صرف أكثر من 10 % من المبالغ المتوفرة في الحساب لكل شركة.

ويسري مشروع النظام حال نشره في الجريدة الرسمية، علما أن وزير الصناعة والتجارة والتموين هو من يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام.

وقال مراقبة عام الشركات د.وائل العرموطي لـ”الغد”: “إن إعداد مشروع نظام حساب التصفية الإجبارية يأتي بعد إجراء تعديلات على قانون الشركات التي تضمن إنشاء هذا الحساب”.

وأكد العرموطي أن وجود الحساب يعالج الأمور المتعلقة ببعض الشركات التي لا يتوفر لديها المبالغ لاستكمال إجراء التصفية؛ حيث يعنى بتغطية الرسوم والمصاريف القضائية أو أي نفقات ضرورية تقدرها المحكمة تترتب على أعمال وإجراءات التصفية الإجبارية.

وأوضح أن الدائرة قامت بتخصيص 50 ألف دينار لهذا العام لغايات تمويل الحساب، مؤكدا أن الأموال التي تصرف من الحساب يتم إعادتها عند توافر السيولة لدى الشركات وفي أي وقت أثناء إجراءات علمية التصفية.

وأوضح أهمية وجود الحساب في تحسين بيئة الأعمال ومساعدة القضاء على إيجاد وسائل وإيرادات مالية للبدء في عملية التصفية الإجبارية، خصوصا في الشركات التي لا تتوفر لديها السيولة المالية ولديها أصول مالية (مبان، معدات، مركبات، أراض).