فيما يبدي خبراء بمجال سياسات سوق العمل حماسا، لما قد يتمخض عن مؤتمر لندن للمانحين، الذي يعقد نهاية الشهر الحالي بالعاصمة البريطانية، بهدف دعم الأردن لمتابعة تقديم المساعدة للاجئين السوريين، الا انهم يؤكدون ضرورة اتخاذ المملكة خططا مقنعة تعكس الدور الذي لعبته وتلعبه بهذا المجال، يرافقه العمل على تحسين الخطط على أرض الواقع بحيث تعمل فعليا على توسيع الاقتصاد الأردني، وخلق فرص عمل جديدة للأردنيين واللاجئين.

وفي الوقت الذي بدأت فيه الحكومة التحضير للمؤتمر، من خلال نشرها مؤخرا لخطة الاستجابة للازمة السورية، فضلا عن تصريحات مستمرة للمسؤولين حول هذا الملف تؤكد الضغط الذي يرزح تحته الأردن نتيجة الازمة السورية، ينظر الخبراء الى هذا الجهد بتقدير، ويثنون عليه، الا انهم يؤكدون ضرورة اقتناص فرصة هذا اللقاء الدولي لاستعراض الميزات والإمكانات الممكن أن يوفرها الأردن للمؤسسات الاستثمارية والمالية الدولية بمختلف المجالات.

ويعقد المؤتمر لخدمة الأردن ودعم استقراره وازدهاره، وهو أمر يهم الدول الكبرى السبع والمانحة والصديقة التي تشارك فيه إلى جانب عدد من المؤسسات الدولية الرائدة بقضايا التمويل والاستثمار، وهو المؤتمر الثاني حيث عقد الأول في شباط (فبراير) 2016.

الخبير بسياسات العمل حمادة أبو نجمة يرى ان المشاركين بالمؤتمر ينتظرون أن تعرض الحكومة خططها الإصلاحية المقنعة لتكوين بيئة جاذبة للإستثمار، وتفعيل دور القطاع الخاص، باعتباره العامل الرئيسي لتحريك النمو، وأن تقنعهم بجدوى وفعالية الإصلاحات الإقتصادية، التي بدأتها وتحفيز النمو الإقتصادي، والحلول التي من الممكن أن تعتمدها للتغلب على العقبات الجمة، وبشكل خاص ارتفاع تكاليف الإنتاج ومنها كلفة الطاقة، والتعقیدات البیروقراطیة، وعدم الإستقرار التشريعي، ونقص العمالة المؤهلة بعدد من القطاعات، و”هي مهمة لن تكون سهلة على الحكومة”.

ويقول “انه رغم أن الاعتقاد بعدم توفر العمالة المناسبة والكافية قد يكون صائبا ببعض القطاعات، إلا أن ذلك لا يمنع من أن يكون هدف توفير فرص العمل من ضمن الأهداف الرئيسية بالمؤتمر، وذلك بالتركيز على أهمية إيجاد سياسة فعالة للسوق تنفذ من خلالها برامج لتأهيل العمالة بما يتلاءم مع احتياجات القطاعات المستهدفة، وبصورة تستطيع فيها العمالة الأردنية فرض نفسها بكفاءة، خاصة فئات النساء والشباب”.

وهو يدعو ايضا الى أهمية توفير ظروف عمل لائقة وفق معايير العمل الدولية، وهو أمر لا شك أن الدول المشاركة بالمؤتمر والفعاليات الاستثمارية الدولية “تعيره أولى اهتماماتها، وتأخذه بعين الاعتبار، خاصة ما يتعلق بالحقوق الأساسية للعاملين وتمتعهم بالحمايات القانونية والاجتماعية”.

لكن مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية احمد عوض يؤكد ان الاستفادة القصوى مما يمكن ان يقدمه مؤتمر لندن من فرص للاقتصاد الأردني هو امر “منوط بما تقدمه الحكومة”، من حيث تقديم صورة منطقية وحقيقية عما قدمه الأردن للاجئين السوريين، ضمن إمكاناته، وبحال نجحت بذلك فسيقتنع المجتمع الدولي بأن الأردن لاعب أساسي لا يمكن الاستغناء عن دعم اقتصاده لتحقيق مصالح المجتمع الدولي أيضا وليس مصالح الأردن فقط.

ويشدد عوض على ضرورة ان نكون واقعيين بالوعود التي نقدمها للمجتمع الدولي “حتى لا نقع بنفس المطب الذي وقعنا فيه سابقا، حيث وعد الأردن بتمكين 200 الف لاجئ سوري من العمل حتى نهاية 2018 في حين تشير الأرقام الرسمية المسجلة حتى الآن الى ان عددهم لا يتعدى 42 الف عامل”.

ويرى عوض ان تقديم مثل هذا الوعد كان ينم عن “جهل” ممن قدمه، حيث “ركز فقط على عدد تصاريح العمل الممنوحة للاجئين، في حين ان ديناميات سوق العمل الأردني تشير الى وجود حوالي 200 الف لاجئ سوري بسوق العمل، اغلبهم يعملون بالاقتصاد غير المنظم، وبذلك يجب الاشارة الى ذلك والا يركز فقط على عدد التصاريح الممنوحة والمجتمع الدولي سيتفهم ذلك”.

الحديث عن تجربة الأردن بتمكين اللاجئين السوريين من العمل، كأحد متطلبات الحصول على الدعم الدولي، يفتح الباب لتقييم تجربة الأردن خلال السنوات الثلاث الماضية، ويؤكد عوض ان الأردن الحكومي “فشل بفهم متطلبات سوق العمل الذي يقوم نصفه على العمالة غير المنظمة من جهة، ولم يوفر بيئة اقتصادية مرنة لاصحاب الاستثمارات، ما ساهم بهروب العديد منهم من جهة أخرى”.

كيف يمكن للأردن ان يرفع استفادته من مؤتمر لندن؟ يجيب أبو نجمة “استثمار التضحيات التي قدمها الأردن باستضافته للاجئين يجب أن يتركز بجلب المساعدات الهادفة لتعزيز القدرات التنموية والاقتصادية على المدى البعيد، بما يحقق ارتفاعا بمعدلات النمو المولد لفرص العمل، وتوفير متطلبات بناء دولة الإنتاج والاعتماد على الذات، وجذب المستثمرين، وكذلك بنقل المعرفة وتقنيات الإنتاج الحديثة ودعم برامج البحث والتطوير، وعدم الاكتفاء ببرامج دعم توفير البنية التحتية من صحة وتعليم ومياه “على أهميتها” دعما للمجتمعات المستضيفة، وهي برامج تحظى حاليا بالحصة الأكبر من المساعدات.

ويلفت ابو نجمة الى ان وثيقة “استجابة المجتمع الدولي لنهج العمل الشمولي” الموقعة بين الأردن والمجتمع الدولي للتعامل مع أزمة اللاجئين السوريين ركزت على تشجيع التنمية الاقتصادية والفرص في المملكة من خلال تحويل أزمة اللاجئين لفرصة تنموية تجذب استثمارات جديدة.

ويضيف أبو نجمة “من الضروري أيضا أن يصر الأردن على مساعيه لحث الدول المانحة على فتح أسواقها أمام المنتجات الأردنية، التي ما زالت تعاني من إغلاق الأسواق المحيطة، ومن ظروف عدم الاستقرار فيها، وعلى تبسيط قواعد المنشأ بين الأردن والاتحاد الأوروبي الموقع 2016، بما يضمن زيادة الصادرات الأردنية للأسواق الأوروبية ورفع القيود على السلع خصوصا الزراعية منها، وتعزيز فرص قيام استثمارات جديدة بالمملكة”.

بدورها، تلفت مديرة منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) سمر محارب، إلى ضرورة إيجاد سند قانوني للاجئ السوري يمكنه من دخول سوق العمل، مبينة أن الحق بالعمل للاجئ السوري، استنادا لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين للعام 1951 “غير محمي”.

وقالت “ندرك كمنظمات مجتمع مدني أن إدارة هذا التحدي بفعالية سيشكل فرصة إيجابية للاقتصاد الأردني، تتمثل بالاستفادة من الإقبال الدولي لمساعدتنا، ووجود أيد عاملة جديدة قد تفتح آفاق عمل لم تكن متاحة سابقاً، وهذا يحتم علينا كمؤسسات أن نساند الجهود الحكومية والدولية بوضع أفضل الحلول لتحقيق التوازن بين مصلحة سوق العمل واحتياجات اللاجئين القادرين على العمل.”

وتقول محارب: “رغم أن تأمين فرص العمل المناسبة والكافية للأردنيين وغير الأردنيين وفتح أسواق جديدة للأيدي العاملة هو العائق الحقيقي، إلا أن هذا لا يقلل من صعوبة التحدي الآخر، وهو إيجاد الإطار التشريعي والقانوني والإجرائي اللازم لضبط التعاملات المالية المتوقعة، وتأمين سياسات تشغيل تكفل للحكومة الرقابة والتنسيق بين احتياجات القطاعات المختلفة بالسوق”.

وتضيف “سيكون من واجب منظمات المجتمع المدني توفير برامج تضمن حماية العمال الجدد من الاستغلال والظروف غير المناسبة، وتأمين فرص عمل للنساء والفتيات اللواتي أصبحن بلا معيل بالعائلة نتيجة الحروب، ما يستدعي جهودا كبيرة لبناء قدراتهن وتمكينهن لتجنب الوقوع بمشاكل مفترضة إذا كانت بيئة العمل غير مناسبة”.