وأضافت المنظمة أن الناتج الاقتصادي في القطاع انكمش بنسبة 85 في المئة منذ بدء الحرب قبل أكثر من عام مما دفع بكل سكانه تقريباً وعددهم 2.3 مليون نسمة إلى براثن الفقر.

وذكرت المنظمة أن الصراع تسبب في «دمار واسع النطاق وغير مسبوق لسوق العمل والاقتصاد عموماً» في القطاع.

وفي الضفة الغربية، قالت المنظمة إن معدل البطالة بلغ 34.9 في المئة بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ونهاية سبتمبر/أيلول 2024 وانكمش الاقتصاد هناك 21.7 في المئة مقارنة بالعام السابق.

وأشارت المنظمة إلى أن معدل البطالة في قطاع غزة قبل الحرب سجل 45.3 في المئة وفي الضفة الغربية 14 في المئة.

وقالت إن قوة العمل في قطاع غزة إما فقدت الوظائف كلياً أو اتجهت إلى أعمال غير رسمية وغير منتظمة «تتركز بالأساس على توفير السلع والخدمات الضرورية».

وتشير بيانات أقمار صناعية تابعة للأمم المتحدة إلى أن ثلثي الأبنية والمنشآت في قطاع غزة التي كانت قائمة قبل الحرب تهدمت أو سويت بالأرض أي ما يزيد على 163 ألف بناية.

وامتدت الأزمة وتداعياتها إلى الضفة الغربية، إذ أشارت المنظمة إلى أن الحواجز الإسرائيلية وما تفرضه من قيود على تنقلات الأفراد والبضائع وعلى التجارة عبر الحدود والعراقيل التي تواجه التوزيع عبر سلاسل الإمداد أثرت سلباً وبشدة على الاقتصاد هناك. وقالت المديرة الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية، رُبا جرادات «أثر الحرب على قطاع غزة يتجلى بما يتخطى خسائر الأرواح والأوضاع الإنسانية المتردية والدمار المادي».

وتابعت قائلة «غيرت (الحرب) بطريقة جذرية المشهد الاجتماعي الاقتصادي في غزة، كما نالت بشدة أيضاً من اقتصاد الضفة الغربية وسوق العمل فيها. سيمتد هذا التأثير لأجيال مقبلة».