كان مجلس إدارة البنك المركزي قد بدأ الأسبوع الماضي تطبيق سعر جديد يبلغ 4.48 دينار للدولار الأمريكي بعد الاتفاق عليه الشهر الماضي، وذلك في أول اجتماع له بكامل هيئته منذ خمس سنوات بعد انقسام البلاد بين فصائل متحاربة في الغرب والشرق.

وفي إطار التغيير، علّقت «حكومة الوفاق الوطني» المعترف بها دولياً رسوماً كانت قد فرضتها على معاملات النقد الأجنبي قبل عامين، لتقترب بسعر الصرف الرسمي من سعر السوق السوداء.

ويقول تجار أن استقرار سعر الصرف، بغض النظر عن قيمته، هو المفتاح لسوق أفضل.

وقال الليبي إبراهيم بينما كان يجري معاملة داخل أحد المصارف «استقرار اقتصاد البلاد يعتمد علي الأمن بصفة عامة، وإذا تم تنفيذ هذا القرار مضبوط مضبوط، ستتوفر السيولة في المصارف وسيبدأ المواطن في الحصول عليها براحته دون زحمة. ولكن هذا يعتمد علي الاستقرار العام. وطبعا إذا ما ظلت هناك مشاكسات وحروب، من الممكن أن ترجع الأمور إلى عهدها السابق ولن تكون هناك سيولة، وإنتاج النفط سيرجع إلى الإغلاق وهكذا».

وقال أيمن مفتاح، وهو بائع في محل ملابس بمصراتة «سعر الصرف عندما يكون مستقراً يريح التاجر كتيرا لكن عدم استقرار الوضع يسبب خسارة كبيرة، مثلا عندما يشتري التاجر القطعة بسعر الدولار عند 5 دنانير ويبيعها ويرجع ليشتري البضاعة نفسها مرة أخرى سيجد السعر أصبح ستة دنانير، مما يسبب خسارة كبيرة للتاجر. نحن كتجار وأي تاجر يهمه استقرار الدولار مهما كان سعره. ونقطة ثانية يتطرق لها التاجر: لما تتوفر سيولة للمواطن ستمشي حركة السوق لأنه في الفترة التي فاتت سبّب شُح السيولة الركود في السوق الليبي بالكامل».

يذكر ان قرارات البنك المركزي جزء من جهود أوسع لإقرار السلام والتشجيع على تطبيق إصلاحات متفق عليها وقطع الطريق أمام الفساد.

ورغم توقف القتال بين حكومة الوفاق وقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر في يونيو/حزيران عقب فشل هجومه على طرابلس، فإن خطى الحل السياسي تسير بوتيرة أبطأ.

ولم يُطبق وقف إطلاق النار المتفق عليه في أكتوبر/تشرين الأول إلا جزئيا، وما زالت القوات منتشرة على جبهات القتال والطريق السريع الرئيسي على الساحل ما زال مغلقا والمرتزقة لم يغادروا.

ورغم تحديد مجموعة من الليبيين اختارتهم الأمم المتحدة لرسم مسار نحو الديمقراطية موعداً لإجراء انتخابات في نهاية العام الحالي، فإنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة موحدة جديدة تشرف على المرحلة الانتقالية.