واستدعى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" نظرية المؤامرة في تصريحاته؛ حيث هاجم خصومه متهماً إياهم بإثارة الهلع في الأسواق للضغط على البيت الأبيض والحيلولة دون فوزه في انتخابات 2020.

 

 

 

 

كيف يبدأ عادةً؟

 

 

- يعتمد محللون على دراسات لما يحدث بالأسواق وربطها بما حدث في فترات سابقة للتنبؤ بقدومه، وكانت آخر مرة يتعرّض فيها الاقتصاد الأمريكي  للركود في الأزمة المالية العالمية، بينما بدأ الركود السابق له قبل ذلك بعقدين تقريباً وصاحبه انهيار في سوق الأسهم.

 

- في الفترة بين أغسطس 2000 وسبتمبر 2001، هبط "S&P 500" بأكثر من 30% فيما انخفض "ناسداك" بأكثر من 60%، بالمقارنة بما يحدث الآن، لا يزال المؤشران قرب مستويات مسجلة قبل عام.

 

- لا يتذكر الكثير من المهتمين بـ"وول ستريت" أي ركود اقتصادي تعرّضت له أمريكا سابقاً ولم يصاحبه فوضى بالأسواق المالية، وفي نفس الوقت، ليس بالضرورة حدوث الركود مصحوباً أو مسبوقاً بانهيار في سوق الأسهم.

 

- أشار محللون إلى أن الركود يبدأ (عادة) من  انخفاض في الإنتاج على مدار ربعين سنويين متواليين أو أكثر، بمعنى أن الركود يحدث عندما تتحول عدة متغيرات من النمو إلى التراجع، ومن بينها الناتج المحلي الإجمالي والإنتاج الصناعي والتوظيف وهكذا.

 

 

 

 

 

ثقافة الصدمة

 

 

- يرى خبراء الاقتصاد الكلي في نماذجهم الخاصة أن الركود يحدث بعد صدمة في الأسواق كأن تحدث اضطرابات عشوائية تُخرج الاقتصاد عن مسار النمو، وضربوا أمثلة لذلك من بينها ارتفاع حاد في أسعار النفط أو هلع في الأسواق المالية أو تغير في سياسة ما كزيادة كبيرة في الفائدة أو فرض ميزانية تقشفية.

 

- يمكن للصدمات التسبب في قيود على الشركات والأسر وخفض مواردهم الائتمانية أو مبيعاتهم، كما يمكنها إجبارهم على إعادة النظر في خطط كاستثمارات مستقبلية، وتبدو التفسيرات القائمة على الصدمات منطقية؛حيث يمكن بسهولة القول مثلا إن البطالة ارتفعت نتيجة هبوط الأسهم.

 

- ليست الأمور بهذه السهولة، فالتفسيرات والعلاقات الاقتصادية ليست واضحة هكذا، فعند رفع الفائدة، يتضرر البعض، ويستفيد البعض الآخر، وعند فشل شركة صناعية، يتضرر العمال والمساهمون، بينما يستفيد المنافسون.

 

- يعني ذلك أنه ليس بالضرورة أن تؤدي جميع الصدمات إلى ركود اقتصادي، ولو حدث هذا السيناريو، فإنه يرجع إلى عدم قدرة الاقتصاد على التعامل مع الصدمة في قطاع ما.

 

- على سبيل المثال، بدأت استثمارات قطاع الإسكان الأمريكي في التراجع خلال الربع الرابع من عام 2005، لكن الاقتصاد لم يسقط في فخ الركود إلا بعد عامين أو أكثر عندما انخفض الإنفاق في قطاعات أخرى.

 

- يُفهم من كل ذلك أن الركود ليس وليد الصدمات بل يحدث عندما تفشل الشركات والأفراد في استغلال مواردهم القيمة والمتاحة وإنفاقها وفق استراتيجية مخططة بشكل جيد.

 

- في خضم الأزمة المالية العالمية، لم يجرؤ أحد على زيادة الإنفاق سوى الملياردير والمستثمر "وارن بافيت".

 

 

 

 

النفسية

 

 

- كان ركود الاقتصاد الأمريكي أوائل تسعينيات القرن الماضي نموذجاً لما تحدث عنه الفائز بجائزة "نوبل" في الاقتصاد "بول كروجمان"؛ حيث ذكر أن الركود يولد نتيجة مزيج من المشكلات في بعض المواطن.

 

- يعد سلوك الأفراد والشركات في الإنفاق والتوظيف مسألة علم نفس بحتة؛ فالاقتصادات تعد بمثابة سلاسل رائعة من الكسب والإنفاق ترتبط ببعضها عن طريق توقعات بأن كل شيء سيستمر على ما يرام كالعادة.

 

- يعني ذلك أن الأشخاص سينفقون مداخيلهم دون خوف اعتقاداً بأن وظائفهم لن تختفي وأن دخلهم مصان، وبالتبعية، يستمر الإنفاق في قطاعات أخرى بناءً على نفس النمط.

 

- عندما يتسرب التشاؤم إلى بعض الأفراد أو الشركات، فإنه ينتشر سريعاً كالنار في الهشيم، ويطغى الحذر على الجميع مما يجبرهم على خفض الإنفاق والتوظيف والاستثمار، ويتفشى الأمر من قطاع لآخر إلى أن تنهار الأشياء وتحدث الصدمات.

 

- أما لو طغت الثقة على الأفراد والشركات بشكل كافٍ، فإن حتى الصدمة الشديدة لن تستطيع تغيير دفة الاقتصاد أو إبعاده عن مسار النمو، وبالتالي، يبدو أن الأمر كله يعتمد على الحالة المزاجية في الأسواق، فلو كان هناك حالة سلبية أو تشاؤم ولو طفيف، فإنه كفيل بدفع الاقتصاد نحو الركود.

 

- في القرن الماضي، تولت حكومات مسؤولياتها لحماية الاقتصادات من الركود عن طريق سياسات مالية ونقدية لدفع الإنفاق، لكن العامل النفسي كان يلعب دوراً مهماً، فعند إطلاق وعود والالتزام بها، تتفاءل الأسواق ويواصل الاقتصاد انتعاشه.