البحر الميت- أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف أن الأردن يولي الاستثمارات العراقية الأهمية القصوى، من خلال توفير كل التسهيلات اللازمة لها، لتعزيز حضورها على خريطة الاستثمار بالمملكة.

 

 

ودعت السقاف خلال افتتاحها أمس فعاليات المنتدى الاقتصادي للشراكات المالية والصناعية والتجارية بين العراق والأردن والمنطقة في البحر الميت، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، ووزير الصناعة والمعادن العراقي د.خالد بتال نجم، القطاع الخاص في البلدين للعمل إلى إقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة، والاستفادة من الفرص الكبيرة المتوفرة لديهما.

 

وشددت السقاف على ضرورة أن يعمل القطاع الخاص الأردني والعراقي  لتبادل وجهات النظر والأفكار وتعزيز التواصل وتكثيف الزيارات المتبادلة للوقوف على آخر ما وصلت إليه بيئة الأعمال لدى البلدين.

وينظم المنتدى الذي يقام في مركز الملك حسين للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، مجلس الأعمال العراقي بالشراكة مع غرفتي صناعة الأردن وعمان، وبمشاركة وزارء من الأردن والعراق وأصحاب أعمال ومستثمرين وشركات عربية وأجنبية.

وأكدت الوزيرة السقاف أن الأردن يمتلك العديد من المزايا الاستثمارية التي تجعل منه بيئة جاذبة للاستثمارات وتوفيره للسياسات الداعمة للاستثمار ودعم الابتكار، بالإضافة إلى توفر الموارد البشرية المدربة والمؤهلة والتي تتمتع بمهارات عالية.

وأكدت السقاف أن المعطيات الاقتصادية في الأردن تؤكد فعالية وحصافة السياسات المالية والنقدية التي ينتهجها، والتي عززت من مكانته كواحد من أكثر بيئات الأعمال والاستثمار جاذبية وتمكيناً في المنطقة، في ظل توفر العديد من الفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة العالية في مختلف القطاعات الاقتصادية والتي تتمتع بمزايا نسبية وتنافسية عالية.

وقالت الوزيرة السقاف " الاقتصاد الوطني بحاجة إلى ضخ استثمارات خارجية ومحلية في القطاعات ذات الأولوية حيث يتطلب تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي جذب استثمارات محلية وأجنبية بقيمة 30.3 مليار دينار أردني، إضافة إلى العمل على رعاية هذه الاستثمارات وتوفير كافة متطلبات نجاحها".

وبينت أن الحكومة الأردنية تدرك أن توفير بيئة أعمال واستثمار في المملكة جاذبة للاستثمارات الجديدة وممكنة للاستثمارات القائمة، يتطلب إجراء المزيد من الإصلاحات والتحسينات المستمرة، لذلك تبنت عدد من الأولويات في المجالات التنظيمية والمؤسسية والتشريعية.

واوضحت أن الحكومة  عملت على توحيد مرجعيات الاستثمار من خلال إنشاء وزارة الاستثمار كجهة مسؤولة عن إدارة ورعاية شؤون الاستثمار في المملكة وتنظيم رحلة المستثمر من خلال بوابة واحدة تكون معنية بالقضايا المرتبطة بالاستثمار.

ولفتت إلى أن الوزارة أطلقت إستراتيجية الترويج للأعوام (2023-2026) والتي تضمنت القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والتي اشتملت على قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة والسياحة العلاجية وإنتاج الأفلام، وخدمات الرعاية الصحية، والصناعات الدوائية والعلوم الحياتية، والصناعات الغذائية والزراعية، وصناعة الألبسة والمحيكات، والخدمات اللوجستية، والصناعات الكيماوية والأسمدة.

وأشارت إلى أن الوزارة  أطلقت المنصة الإلكترونية Invest.Jo، والتي تشمل كافة المعلومات التي يحتاجها المستثمر لاتخاذ قراره الاستثماري مثل لماذا الاستثمار في الأردن، والتشريعات والإجراءات الحكومية المتعلقة بالاستثمار والأعمال التجارية في الأردن، ومعلومات عن المناطق التنموية والمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، ومعلومات عن 17 ملفا قطاعيا تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي.

من جهته، قال رئيس ديوان رئاسة جمهورية العراق د.كامل الدليمي": إن الرئيس العراقي د.عبد اللطيف جمال رشيد حريص على مواصلة النجاحات المتواصلة بمختلف المجالات بين البلدين وبما يحقق المنفعة المتبادلة للشعبين الشقيقين".

وأكد أن العلاقات الاقتصادية الأردنية العراقية والتعاملات المالية والمصرفية تعود إلى سنوات تاريخية طويلة وشهدت تطورات إيجابية يحكمها الأطر الأخوية والمحبة والثقة المتبادلة بين البلدين الشقيقين.

وأكد الدليمي على الثقة المطلقة بالقطاع الخاص في البلدين لتجاوز الصعوبات والتحديات، وتذليل المعيقات من خلال إعداد خريطة طريق للتنمية الاقتصادية المستدامة في الأردن والعراق.

بدوره، قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان م.فتحي الجغبير إن "طبيعة ومستوى علاقات الأردن والعراق، تحتم علينا جميعا ضرورة ترجمة العديد من التفاهمات والاتفاقيات بين البلدين على أرض الواقع والانتقال من حيز التخطيط إلى حيز التنفيذ، وعلى أساس ركيزة واضحة هي الربح والمنافع المشتركة".

وأكد سعي قطاع الخاص الأردني وبالشراكة مع الجهات الرسمية لجعل علاقات البلدين أنموذجا يحتذى به والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية إلى مستويات تلبي طموحات الجانبين وتعكس عمق وروابط العلاقات المشتركة.

وقال الجغبير" على الرغم مما شهدته التجارة البينية بين البلدين خلال العام الماضي من تطور ونمو حيث وصل حجم التبادل التجاري إلى 1.2 مليار دولار، إلا أنه ما يزال أمامنا الكثير من آفق العلاقات الاستثمارية والتجارية والصناعية المشتركة والمتبادلة".

وأضاف "بصفتي ممثلا للقطاع الصناعي يجب أن تكون هذه العلاقات الاقتصادية مبينة على أساس رابح ـــ رابح"، مشددا على أهمية تنفيذ العديد من التوافقات التي تمت أخيرا سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص في  البلدين.

وأوضح أن البلدين أمام فرص واعدة ومشاريع نوعية، ستسهم بحفز التبادلات والاستثمارات المشتركة، أذا ما أجدنا استغلالها وتنفيذها، خاصة في ظل التحولات والتطورات العالمية التي تحتم إيجاد شراكات وتكاملية صناعية تعزز الأمن الاقتصادي والإستراتيجي المشترك.

ولفت إلى أن منتجات الصناعة الأردنية وما وصلته من تنوع وجودة وقدرات إنتاجية عالية تحت تصرف الأشقاء بالعراق لتوفير البدائل وتلبية الطلب على مختلف السلع الاستهلاكية والإنشائية، مبينا أن المنتج الأردني يحظى بسمعة وتنافسية كبيرة داخل السوق العراقية.

وجدد الجغبير التأكيد على التزام غرف الصناعة  بتعزيز الروابط مع الجانب العراقي، وبناء شراكات حقيقية مع نظيراتها هناك لتحقيق المنافع المتبادلة.

وقال رئيس مجلس الأعمال العراقي في عمان د.ماجد الساعدي: "ينعقد المنتدى في ظروف إقليمية صعبة جدا وتحديات كبيرة جراء العدوان الإسرائيلي على أهالي غزة والتوترات السياسية بالمنطقة  التي ألقت بظلالها على الجميع".

وأشار الساعدي إلى أن التحدي يتمثل بالتواصل  بين مختلف مكونات القطاع الخاص في البلدين وتعزيز الشراكات وبما يخدم مصالحهما المشتركة، مؤكدا أن الاهتمام الرسمي بالمنتدى والحرص على نجاحه دليل الاهتمام للمضي قدما بمسيرة  التعاون بين البلدين.

ولفت الساعدي إلى الشراكات العميقة التي تربط البلدين، ولاسيما في القطاعات الاقتصادية الحيوية سواء المصرفية والصناعية مشددا على ضرورة  أن يكون هنالك تعاون أكبر في قطاع المقاولات والإنشاءات في ظل أن العراق يزخر بالفرص الواعدة في هذا المجال.

وشدد على أهمية إقامة الشراكات بين اقتصاد البلدين التي أثبت نجاحات بمجالات مختلفة في السنوات الأخيرة داعيا إلى الاستمرار فيها والتركيز على القطاعات الحيوية، ولا سيما أن السوق العراقي مفتوح أمام الجميع وهنالك منافسة قوية من دول أخرى.

ويسعى المنتدى الذي يستمر يومين إلى تعزيز التكامل الإقليمي من خلال بناء الترابط الاقتصادي وتعزيز التعاون في مختلف القطاعات وبناء شراكات طويلة الأمد وخلق شراكات مستدامة وتعميق التفاهم المتبادل بين الدول المشاركة وبناء رؤية مشتركة لمستقبل الازدهار الاقتصادي والتنمية في المنطقة.

وتتمحور جلسات عمل المنتدى حول أبرز الفرص الاستثمارية لدى الأردن والعراق، وآفاق الفرص التجارية والصناعية في البلدين، ورؤية التحديث الاقتصادي، والاستثمار في العراق، والفرص الاستثمارية في المنطقة، إضافة إلى الفرص الاستثمارية في المناطق الحرة والتنموية الأردنية.

كما تتمحور الجلسات كذلك حول دور القطاع المصرفي في توفير التسهيلات المالية لقطاعات الصناعة والطاقة والتعدين والنقل والبنية التحتية، ودور المؤسسات الدولية في توفير التمويلات المالية للمشروعات الاستثمارية، وعرض قصص نجاح لشركات استثمارية أردنية وعراقية.

وعلى هامش المنتدى افتتحت السقاف معرضا تشارك فيه شركات تجارية وصناعية كبرى من الأردن والعراق والدول العربية.