بينما يستعد قطاع الطاقة لتحديد سقوف سعرية لبيع المشتقات النفطية شهريا أكد خبراء، أن هذا الأمر يتيح للمواطن فرصة المفاضلة بين أسعار الشركات العاملة في السوق وإن كان ضمن هامش بسيط.

يأتي هذا في ظل حديث هيئة الطاقة والمعادن خلال الفترة الأخيرة عن توجهها إلى تطبيق السقوف السعرية خلال أشهر وترك المجال للشركات أن تنافس دون السقوف السعرية، لكن ذلك لا يعني حتى الآن، التخلي عن سياسة تغيير أسعار المحروقات شهريا أو التخلي عن الضريبة المقطوعة لصالح الحكومة.

وقالت المستشارة في قطاع الطاقة رانيا الهنداوي: "إن تنفيذ مرحلة السقوف السعرية تأخر بالأساس وأن هذا الأمر كان يجب تطبيقه منذ انتهاء حصرية الشركات العاملة قبل نحو 7 سنوات".

وبينت أن تطبيق السقوف السعرية يتيح فرصة منافسة الشركات فيما بينها فيما يخص أسعار بيع المحروقات للمواطنين، وعمل عروض مثلا على البيع فيما تنحصر المنافسة حاليا بين هذه الشركات في الخدمات التي تقدمها المحطات.

وبينت أن هذه الخطوة يجب أن تقود إلى التحرير الكلي لأسعار المشتقات النفطية وبالتالي تكون الحكومة معفاة أيضا من تحديد نسب عمولة للشركات والمحطات عن بيع المشتقات النفطية، علما بأن عوائد الحكومة لن تتأثر نتيجة استمرار فرض الضريبة المقطوعة على بيع المشتقات النفطية.

وقالت: "مع تطبيق آلية السقوف السعرية ستبقى رقابة هيئة الطاقة والمعادن بحيث لا تحدث أي تجاوزات في تطبيق الأسعار أو تجاوز السقوف العليا، حتى في حال تحرير السعر كليا ستكون هناك أسعارا استرشادية تعطي مؤشرات للمواطنين حول منطقية الأسعار المعلنة في المحطات".

وقال الخبير في الشؤون النفطية فهد الفايز:"المنفعة التي سيجنيها المواطن من حيث حصوله على السعر الأفضل نتيجة المنافسة بين الشركات، وليس المادة الأفضل لأن الشركات تستورد المواد نفسها".

وبين الفايز، أن خروج الحكومة من عملية التسعير الشهري، يتطلب الأمر بالمقابل إبقاء رقابتها على السوق لضمان التزام الشركات والمحطات بالسقوف السعرية بما يضمن استمرار تحقيق المنفعة للمواطنين.

واشار إلى أن تطبيق هذه الآلية يحتاج إلى إعداد أنظمة خاصة بالشركات وربط محطات المحروقات  بها، موضحا أن هذه التجربة معمول بها في عدد من دول العالم وقد أثبتت جدواها في الدول التي طبقت فيها لصالح المستهلكين.

من جهته، قال الخبير النفطي هاشم عقل: "إن السوق في هذه المرحلة مستعدة لتطبيق هذه الآلية في ظل المنافسة الحالية بين خدمات المحطات الشركات العاملة".

وبين أن هذا التنافس سيستفيد منه المواطنون من خلال توجه الشركات لتقديم الأسعار الأنسب تحت السقف الأعلى التي تحددها الحكومة شهريا، مؤكدا أن المحطات الأهلية تحتاج إلى الربط بأنظمة شركات التسويق التي تزودها بالمحروقات لتتمكن من البيع ضمن هذه السقوف.

وأشار عقل، إلى أن التطبيق يحتاج من شهرين إلى 3 أشهر حتى تتمكن المحطات من تهيئة نفسها لهذه الآلية.

ويتم تسعير المشتقات النفطية حاليا شهريا وبقيم محددة كل صنف تعلنه لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنة بناء على معدل الأسعار العالمية خلال 30 يوما تسبق موعد تعديل الأسعار.

وبينت الهيئة في وقت سابق أن تطبيق السقوف السعرية سيتم بعد استكمال الدراسة وإصدار نظام خاص وآلية التسعير اللازمة للتأكد من سلامة التطبيق واعتماد الإجراءات الخاصة بمراقبة الأسعار من خلال سلسلة التزويد لتحسين استخدام الموارد الطبيعيّة في الأردنّ واستدامتها.

يأتي ذلك في إطار رؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2023-2025) ضمن محرك الموارد المستدامة، وتنفيذا للاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة وما انبثق عنها من خطط تنفيذية في ضوء مراقبة تطور القطاع ومراجعة آلية التسعير وفقاً للأسعار العالمية وتقييم تطور القطاع للوصول الى إمكانية تحديد الحد الأعلى لأسعار المشتقات البترولية بدلاً من تحديد أسعار المشتقات البترولية.