تستعدّ المصارف الأوروبية لإعادة أكثر من 120 مليار يورو إلى المساهمين، على خلفية نتائجها لعام 2023، حيث تنقل فوائد ارتفاع أسعار الفائدة إلى المستثمرين، وفق ما كشفته صحيفة «فاينانشال تايمز».

 

يتعرض رؤساء المقرضين الأوروبيين لضغوط لتعزيز تقييماتهم، وكسب المستثمرين الذين شعروا بالفزع من حظر توزيعات الأرباح والضرائب غير المتوقعة في جميع أنحاء القارة، خلال السنوات الأخيرة.

 

وتعهّد أكبر المصارف الأوروبية المدرج، بمبلغ 74 مليار يورو في توزيعات الأرباح، و47 مليار يورو في عمليات إعادة شراء الأسهم؛ أي زيادة بنسبة 54 في المائة عن عوائد رأس المال في العام السابق، وأعلى بكثير من كل عام منذ 2007 على الأقل، وفقاً للأرقام التي جمعها مصرف «يو بي إس».

 

وكانت عمليات إعادة الشراء أكبر مصدر للنمو على مدى السنوات الثلاث الماضية، مقابل عمليات إعادة شراء بقيمة بضعة مليارات يورو فقط سنوياً، عبر أكبر 50 مصرفاً في السنوات حتى عام 2020.

 

ومنذ ذلك الحين، استفادت المصارف الأوروبية من أرباحها القوية، على خلفية الارتفاع السريع بأسعار الفائدة لإعادة شراء الأسهم بأسعار منخفضة.

 

ورحّب المستثمرون بعوائد رأس المال بحذر. وقال مدير المحفظة بصندوق أسهم المصارف الأوروبية في «أكسيوم»، أنطونيو رومان: «المصارف تحتاج إلى عائد مرتفع وعائد مستدام. لدينا عوائد عالية، لكن هناك علامة استفهام بشأن الاستدامة».

 

تمثل عوائد رأس المال انعكاساً صارخاً عما كانت عليه قبل أربع سنوات، عندما أمر المصرف المركزي الأوروبي المقرضين بتجميد توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم في بداية تفشي مرض «كوفيد-19»، وهو القرار الذي شوّه سمعة القطاع بين المستثمرين الدوليين.

 

وحصل المقرضون الأوروبيون على مكاسب غير متوقعة بقيمة 100 مليار يورو، على مدى العامين الماضيين؛ بفضل الفرق بين الفائدة التي يدفعونها على الودائع، والفائدة التي يتلقونها على القروض، والمعروفة باسم صافي دخل الفوائد.

 

ومن بين إعلانات التوزيع، الأكثر إثارة للانتباه، هذا العام، هي لشركة «يوني كريديت» الإيطالية، التي وعدت بدفع 8.6 مليار يورو - إجمالي أرباحها لعام 2023 - للمستثمرين. وتعهّد مصرف «باركليز»، يوم الاثنين، بإعادة 10 مليارات جنيه إسترليني إلى المساهمين، على مدى السنوات الثلاث المقبلة، في حين قال مصرف «ستاندرد تشارترد»، يوم الجمعة، إنه سيعيد 5 مليارات دولار، خلال الفترة نفسها.

 

لكن المحللين حذّروا من أن مستوى عوائد المساهمين سيبدأ الانخفاض، العام المقبل، مع قيام المصارف المركزية بخفض أسعار الفائدة، واضطرار المقرضين إلى البحث عن خطوط إيرادات أخرى.

 

وقال ميسلاف ماتيجكا، المحلل في مصرف «جيه بي مورغان»: «قامت المصارف بزيادة عوائد رأس المال للمساهمين بشكل ملموس، لكن هذا قد يكون أفضل ما يمكن الحصول عليه. قد لا تتغاضى الهيئة التنظيمية عن التوزيع النقدي الأكثر ملاءمة للمستثمرين في المستقبل».

 

لقد أصبحت الهيئات التنظيمية الأوروبية أكثر ارتياحاً بشأن عمليات إعادة شراء الأسهم، على مدى العامين الماضيين، حيث قامت المصارف ببناء مستويات رأسمالية قوية، لكن من المفهوم أنها غير مرتاحة لعوائد المساهمين التي هي أكبر من الأرباح السنوية للمصارف.

 

وفي هذا الشهر، قال «يو بي إس» أيضاً إنه سيزيد أرباحه بنسبة 27 في المائة، إلى 70 سنتاً للسهم، في مايو (أيار)، وسيعيد شراء ما يصل إلى مليار دولار من الأسهم في عام 2024. وتوقّف برنامج عائد رأس المال مؤقتاً عندما وافق على شراء «كريدي سويس»، الربيع الماضي.

 

وقال لارس فوربيرغ، الشريك الإداري بشركة «سيفيان كابيتال»، المستثمر الناشط الذي بنى مؤخراً حصة بقيمة 1.2 مليار يورو في «يو بي إس»: «على مدى السنوات القليلة الماضية، قام القطاع المصرفي الأوروبي بتحسين ربحيته بشكل كبير، وقلّل المخاطر، وأعاد بناء قاعدة رأسماله إلى مستويات تتجاوز بكثير المتطلبات التنظيمية... لكن بشكل عام، يجري تقييم القطاع كما لو أنه أسوأ مما كان عليه من قبل، وليس أفضل».

 

وأعلن كل من مصرف «سانتاندر» الإسباني، و«دويتشه بنك»، أكبر بنك في ألمانيا، عن خطط لزيادة عوائد المساهمين، في الأسابيع الأخيرة، في حين أعلن مصرف «مونتي دي باشي دي سيينا» الإيطالي، المدعوم من الدولة، عن أول أرباح له منذ 13 عاماً.